ربات کشاورز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به هیات امنای دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری مجوز دادند که سازمان توسعه و سرمایه گذاری را تاسیس کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه)، ماده ۱۴ طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به هیات امنای دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در جهت تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از راه توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خویش را تاسیس نماید.
تبصره۱- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در جهت تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳ – اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۵ طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.
طبق ماده ۱۵، شرکت ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات در رابطه با همان شرکت یا موسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همینطور موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- عرضه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.