چگونه کره جنوبی به الگوی جهانی برای مبارزه با فساد تبدیل شد؟

ربات کشاورز: چگونه کره جنوبی به الگوی جهانی برای مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد تبدیل شد؟ پژوهشگران کشور در پژوهشی با عنوان ˮمدیریت تعارض منافع در سازمان های عمومیˮ به این پرسش پاسخ گفته اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، اغلب کشورها در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد پیش از کشف و شروع پروسه قضایی، دارای قوانینی همچون افشاء دارایی، اخلاق اداری و کدهای رفتاری، ممنوعیت اشتغال همزمان، محدودیت اشتغال پس از جدا شدن از سمت اداری و… هستند که فرض بر تحقق آنها بوسیله فرایندهای داخلی نظام اداری و بازدارندگی مجازات های قضایی است. اما تعدادی از کشورها بمنظور افزایش ضمانت اجرائی قوانین پیشگیرانه و ضدفساد، نهاد مستقلی تاسیس کرده اند که همزمان وظایف ترویجی و آموزشی و رصد وضعیت فساد در سازمان ها را نیز بر عهده دارند. کره جنوبی، کانادا، اندونزی و… همچون این کشورها هستند.

تمرکز کشورها نیز در مبارزه با فساد، باتوجه به شرایط عمومی آنها متفاوت می باشد، رویکرد ارزش و اخلاق مدار (کانادا)، رویکرد تکنولوژیک، اخلاقی و ترویجی (کره) و رویکرد تفتیشی و بازدارندگی (اندونزی) همچون رویکرد های غالب در کشورهای دسته دوم است. به طور کلی این دسته از کشورها عملکرد بهتری در حوزه مبارزه با فساد از خود نشان داده اند.

در پژوهش نقی عسگری، استادیار پژوهش پژوهشکده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی که با عنوان “مدیریت تعارض منافع در سازمان های عمومی” انجام شده، چنین آمده است: کره جنوبی به موازات توسعه اقتصادی سریع (افزایش سرانه GDP از ۷۰ دلار در سال ۱۹۵۴ به ۳۱۶۳۲ دلار در سال۲۰۲۰)، در سالهای اخیر با پیگیری سیاستهای پیشگیرانه و ضد فساد، پیشرفت چشمگیری در حوزه مبارزه با فساد داشته است، بطوری که شاخص ادراک فساد این کشور از ۴.۲۹ از ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به ۶۱ از ۱۰۰ در سال ۲۰۲۰ بالا رفته و رتبه آن از ۴۵ در سال ۲۰۱۲ به ۳۳ در سال ۲۰۲۰ ارتقاء یافته است.
در هسته کوشش های کره برای مبارزه با فساد، تصویب و اجرای سه قانون و ایجاد یک سامانه واحد نمود بیشتری دارد.
· قانون مبارزه با فساد (ACA) ۲۰۰۱،
· قانون پشتیبانی از افشاگران منافع عمومی ۲۰۱۱ و
· قانون رشوه و مطالبات ناروا ۲۰۱۶(ISGT)
· ایجاد پنجره واحد E-People برای شکایات، افشاگری و پیشنهادات
هدف اصلی مشترک این سه قانون و سامانه واحد، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد است.
بر مبنای قانون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۲ کمیسیون مستقل کره مقابل فساد KICAC تاسیس شد که برمبنای همکاری با آمبودزمن (Ombudsman) و کمیسیون داوری اداری فعالیت می کرد. در سال ۲۰۰۸ با هدف تمرکز مبارزه با فساد در مفهوم فراگیر آن سه مرجع مذکور در کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی ACRC ادغام شد و مرکز واحدی با اختیارات گسترده تر شکل گرفت.
ارزیابی اقدامات و عملکرد ACRC از زمان تاسیس (فوریه ۲۰۰۸ -اسفند ۱۳۸۶) به خوبی تجربه کره در سالهای اخیر را نشان میدهد که به طرق مختلف به عنوان تجربه موفق، مورد تایید سازمان های بین المللی بوده است.
کمیسیون از ۱۵ عضو شامل یک رییس (در سطح وزیر) و سه معاون (در سطح معاون وزیر) که یکی از آنها دبیرکلی دبیرخانه دائمی کمیسیون را برعهده دارد، تشکیل شده که در سال ۲۰۲۰ شامل ۵۵۸ کارکن بوده است. همین طور دو سازمان وابسته نیز دارد – مرکز شکایات ACRC سئول با ۳۲ کارمند و مؤسسه آموزش مبارزه با فساد با ۲۴ کارمند.
کمیسیون سامانه اینترنتی واحد و چندزبانه ای به نام E-People به وجود آورده است که با پنجره های ارتباطی ۱۰۲۱ مؤسسه عمومی ادغام شده و به ۱۱۰ مرکز تماس دولتی متصل است. بوسیله این سامانه تمامی شهروندان و افراد در رابطه با کشور کره (با شناسه و بدون شناسه) می توانند ۱-شکایات از تمامی سازمان های ملی و محلی و کارکنان آنها ۲- پیشنهاد هر ایده خاص برای اصلاح سیاست ها، رویه ها و سیستم ها ۳- گزارش تخلف و اتلاف بودجه های دولتی و عمومی و ۴-پیشنهاد مشارکت را مطرح کنند.
سامانه E-People، برنده جایزه خدمات عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ در رده پیشرفت مدیریت دانش در دولت شد و همین طور در لیست ۱۰ برنامه برتر خدمات عمومی انتخاب شده توسط شهروندان کره در سال ۲۰۱۷ قرار گرفت.
کمیسیون، پیگیر اجرای چهار وظیفه اصلی بوسیله اقدامات شاخص زیر است:
۱-ترویج سیاست مبارزه با فساد و درستی در تمامی سطوح حکومت
· ایجاد زیرساخت نهادی برای مبارزه با فساد (تصویب و اجرای قانون پشتیبانی از افشاگران منافع عمومی –توصیه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ به عنوان نمونه موفق، ایجاد مرکز گزارش سوءاستفاده از حمایتهای یارانه ای و رفاهی دولت، تصویب و اجرای قانون رشوه و مطالبات ناروا)
· ارتقاء آگاهی مقامات بخش عمومی درباب صداقت و درستی (تاسیس مؤسسه آموزشی مبارزه با فساد و آموزش گسترده کارکنان بخش عمومی، اجرای نظام مند بخشنامه رفتاری مقامات بخش عمومی)
· ترویج و گسترش فرهنگ صداقت و درستی در نهادهای عمومی (ارزیابی سالانه ابتکارات مبارزه با فساد و ارزیابی سالانه صداقت در نهادهای عمومی و رتبه بندی آنها، ارزیابی اثرات فساد و ارائه راهکارهای اصلاحی)
· ترویج فرهنگ درستی در جامعه (تاسیس شورای مشورتی عمومی -خصوصی برای رسیدن به جامعه شفاف، برگزاری جشنواره هفته مبارزه با فساد، ارائه برنامه های آموزش اخلاق تجاری)
۲-چاره اندیشی های چند بعدی برای صیانت از حقوق و منافع افراد
· رفع مشکلات مؤثر بر زندگی (با پیگیری و رسیدگی به شکایت آنلاین و گروهی با اولویت گروههای لطمه پذیر از نظر اجتماعی)
· ارائه سرویس استیناف اداری سریع و مناسب (رسیدگی سریع به شکایات آنلاین اداری با ارائه خدمات وکالت عمومی (تسخیری) و ایجاد سیستم الزامی برای تعیین تکلیف سریع و سیستم مصالحه و توافق)
۳-پرداختن به دلیلهای شکایت و فسادها بوسیله اصلاحات نهادی
· اصلاح قوانینی که موجب فساد ساختاری و مرسوم می شوند(تجزیه و تحلیل گزارش های فساد و موارد هرز بودجه برای یافتن سیستم ها و روش های غیر منطقی و فسادزا)
· اصلاح سیستم های غیر معقول که موجب شکایت و ناراحتی شهروندان می شود.(اصلاح رویه های منسوخ و فسادزا با بهره گیری از پیشنهادات ثبت شده در سامانه و بررسی های کارشناسی)
۴- تسهیل ارتباط عملی با مردم و مشارکت آنها
· یکی کردن پنجره های ارتباطی همه مؤسسات عمومی و گسترش عملکردها و خدمات آنها (ایجاد سامانه یکپارچه و واحد E-People)
· فراهم کردن شرایط انعکاس صدای مردم در سیاست ها (ارائه هفتگی و ماهانه شکایتهای ثبت شده در E-People و گزارش های تحلیلی به موسسات مربوطه، ثبت مشارکت در مباحث سیاست گذاری، ایجاد جعبه ایده های مردم)
بعد از رسوایی رییس جمهور کره در سال ۲۰۱۷ با دریافت رشوه از یک شرکت بخش خصوصی که منجر به برکناری و محکومیت قضایی وی شد، مبارزه با فساد در سطوح بالای سیاسی و بخش خصوصی به کانون توجه مبارزه با فساد در کره تبدیل گشته است. در دوره اخیر برای اعاده حیثیت و کسب اعتماد عمومی، ACRC با بسیج کوشش های ضد فساد از طرف دولت، نهادهای عمومی، جامعه مدنی و بخش های خصوصی و یکپارچه کردن سیاست های پیشگیرانه و مجازاتهای قضایی در پی تحقق شعار کره، ملت عاری از فساد است.

منبع: