ربات کشاورز: مشاور معاون علمی و فناوری، قانون جهش تولید دانش بنیان را ترسیم کننده آینده زیست بوم فناوری و نوآوری ایران دانست و اظهار داشت: این قانون کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق را رونق می دهد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی تقارن ابلاغ این قانون با سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و اضافه کرد: در سالی که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، توجه به شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش ها همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاه ها در تلاش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، هموارسازی مسیر و پشتیبانی از رونق این زیست بوم فراهم نمایند.
به گفته دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با تلاشهای مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه ها و خصوصیت های فعالان زیست بوم دانش بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکتهای دانش بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.
کرمی بیان نمود: در این قانون بخصوص به نقش اقتصاد خلاق از راه توجه و قانونی شدن حرکت شرکتهای خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه های خلاق و نوآوری بعنوان پلت فرم جدید معاونت علمی وفناوری خواهیم بود در ماده ۶ این قانون شکل دهی به واحدهای خلاق برعهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آئین نامه ها و ضوابط شروع شده است.
سخنگوی معاون علمی و فناوری با بیان اینکه در در تدوین و تصویب اجرای این قانون سعی شده است تا کاستی های قانونی و آئین نامه ای پیشین مرتفع شود، اضافه کرد: همینطور زمینه برای رفع نیازهای فعلی و آینده شرکتهای دانش بنیان و خلاق، همچون بازار، معافیت ها، حمایت های دستگاهی، استقرار و خیلی از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.
کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون، را سازنده مسیر توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و اظهار داشت: تصویب و ابلاغ قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به حساب می آید بعد از سه سال تلاش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تایید شد.
به گفته وی، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش های سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می نماید.
کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاههای مختلف کشور را یکی از اصلی ترین اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: از زمان ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهوری، نگارش بیشتر از ۱۲ پیش نویس آئین نامه و چندین دستورالعمل که شروع شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش های دولت قرار می گیرد و جهت گیری در تمامی بخش های کشور معطوف به تولید دانش بنیان را رقم خواهد زد.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون گفت و افزود: در خلال این سال ها مشکلات قانونی و نقصها شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باوجود همه تمام تلاش ها نتوانست تمامی ایده ها را در قانون جدید پیاده کند اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش بنیانی و خلاق ریل گذاری و به تصویب رسید.
کرمی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان، مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب ابلاغ گردیده است، افزود: سعی شده تا از ابعاد متعدد به نیازهای زیست بوم فناوری و نوآوری توجه گردد.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، به بعضی از اولویت ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: به صورت مثال، بر اولویت داشتن استفاده از تولیدات ایران ساخت تاکید شده و دستگاههای اجرایی موظفند سالانه لیست اقلام راهبردی خود و هم توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور را برآورد و و اولویت را به تولیدات دانش بنیان ایران ساخت بدهند.
تسهیل و رفع کردن موانع تولید، توجه به مطالبات شرکتهای دانش بنیان و خلاق و پشتیبانی از قراردادهای در رابطه با تولید دانش بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آنها توجه شده است.
وی با بیان اینکه بر مبنای قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را با رضایت کتبی مؤلف و پدید آورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد کنند، افزود: همینطور از اختصاص فضای استقرار به پارک های علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، خانه های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
رونق بازار محصولات ایران ساخت
سخنگوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، ترک تشریفات مناقصه ها برای شرکتهای دانش بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی شرکتهای دانش بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکتهای خارجی یا واردکننده ای بود که سال ها در این حوزه سابقه داشتند و دستگاههای بهره بردار یا متقاضی، به طور عمده اولویتی را برای تولیدات ایران ساخت قائل نبودند.
کرمی افزود: بر طبق این قانون اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای نخستین بار در کشور ایجاد می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود. همینطور با هدف پشتیبانی از تعمیق فناوری و استفاده حدأکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، اعتبارهای مالیاتی حسب قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکت ها اعطا می شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه توسعه بازارهای صادراتی محصولات ایران ساخت، یکی از اصلی ترین اولویت های اصلی این معاونت است، افزود: در این قانون هم با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایران ساخت و ایجاد شبکه شرکتهای دانش بنیان و خلاق در بخش های مختلف اقتصاد صندوق های سرمایه گذاری، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی همچون بانک ها، زمینه ربا برای تأمین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری فراهم می کنند.
قانون جهش تولید دانش بنیان، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ گردیده است. بر طبق این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و هریک از وزارت خانه های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آنرا هر ۶ ماه، به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی عرضه می کنند.
این قانون با حمایت و پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در چارچوب آئین نامه های اجرایی مشترک با وزارت خانه ها و دستگاههای مشترک، اجرایی می شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم آورد.