به گزارش ربات کشاورز، تعلل بیش از اندازه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هم صدای کشاورزان را درآورده است و هم موجی از نگرانی و ناامیدی برای آنان بهمراه داشته است این درحالی است که دولت باید طبق قانون، تا آخر تیرماه این نرخ را اعلام می کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، چند ماه است که از مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از جانب دولت می گذرد و همچنان خبری از تعیین قیمتها نیست ؛ این درحالی است که با عنایت به خشکسالی های مداوم و فشار تحریمها دور از ذهن نیست که سالجاری با مشکل کمبود گندم هم دست به گریبان باشیم.
تابناک نوشت: آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم باردیگر بی نتیجه ماند و همچنان کشاورزان معطل از اعلام نهائی نرخ گندم هستند؛ درحالیکه مطابق قانون دولت موظف است تا قبل از شروع سال زراعی (تا پایان تیرماه) این نرخ را اعلام نماید.
تابناک نوشت: عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره ی قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: جلسه شورای راهبردی قیمت گذاری محصولات اساسی برگزار شد، اما در نهایت درباره ی قیمت گندم به نتیجه نرسیدیم؛ چونکه قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که دولت آنرا نپذیرفت.
دود تعلل دولت به چشم کشاورزان رفت
نوک تیز پیکان تبعات تاخیر در تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی گندم اول از تمام کشاورزان را نشانه می گیرد ؛ به صورتی که کشاورزان برای برنامه ریزی کشت (کشت پاییزه) و تعیین الگوی کشت خود به نرخ تضمینی نیاز دارند که این بلاتکلیفی سبب می شود تا نتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب، وارد فصل تولید شوند.
ضمن این که این وضعیت، انگیزه ضروری جهت کشت گندم (به عنوان یک محصول استراتژیک) از جانب کشاورزان را می کاهد و این مسئله تهدیدی برای امنیت غذایی و کاهش تولید ملی است. حتی امکان دارد که کشاورزان به سمت کشت محصولات جایگزین که قیمت تضمینی مشخص و سود بیشتری دارند مانند جو روی بیاورند و یا رغبتی به سمت کشت آن نداشته باشند که ادامه این چرخه تولید داخلی گندم را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش داده و مقدمات وابستگی به واردات گندم را استارت می زند.
مقدمه افزایش قیمت آرد و نان استارت خورد
ازآنجایی که قیمت تضمینی گندم یک پایه مهم برای قیمت گذاری ده ها قلم کالای اساسی دیگر مانند آرد، نان، جو و فرآورده های وابسته است به همین جهت تأخیر در تعیین قیمت می تواند در یک زنجیره، موجی از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت گذاری سایر محصولات غذایی بوجود آورد.
حتی اصرار دولت بر تأخیر و عدم پذیرش قیمت پیشنهادی که بر مبنای هزینه های واقعی تولید و تورم محاسبه شده است، به اعتماد کشاورزان به سیاستهای حمایتی دولت صدمه جدی زده و سبب می شود که با رقم های پیشنهادی دولت موافقت نکنند.
وقتی دولت پا روی قانون می گذارد
این تاخیر در حالی انجام شده است که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت را موظف کرده است که نرخ خرید تضمینی را پیش از شروع سال زراعی (حداکثر تا پایان تیرماه) اعلام نماید که تأخیر چند ماهه، به مفهوم کوتاهی در اجرای وظایف قانونی می باشد.
اما بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران هم نرخ پیشنهادی خویش را بر مبنای هزینه های واقعی نهاده ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف محاسبه و عرضه می کند که سال جاری نرخ پیشنهادی آنها ۳۲، ۶۰۰ تومان بود ؛ درحالیکه انتقاد براین است که نرخ مورد نظر دولت با هزینه های واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد و صرفا بر محدودیت های بودجه ای متمرکز است.
منافع چه کسانی در بین است؟
همین مسئله سبب شده است که کشاورزان مجبور شوند نهاده های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خویش را با نرخی غیرواقعی بفروشند و متحمل ضرر شوند؛ البته برخی شنیده ها حاکی از آنست که تأخیر و کوشش برای تعیین قیمت پایین تر از نرخ واقعی، این شائبه را تقویت می کند که وزارت جهاد کشاورزی و دولت در مسیری حرکت می کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین کند؛ بخصوص اگر گندم وارداتی با هزینه ای بالاتر (حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود.
منبع: ربات کشاورز