به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، ارز ترجیحی برای برنج از سال ۱۳۹۷ و در قالب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی به این محصول اختصاص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و پیشگیری از فشار تورمی بر خانوارها بود. با این وجود، طی سالهای اجرا، اختصاص ارز ترجیحی به برنج با مشکلات ساختاری همچون عدم تطبیق قیمت ارز با هزینه حقیقی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار حقیقی و قیمت های رسمی، تشکیل رانت در فرایند اختصاص و کاهش انگیزه رقابتی میان واردکنندگان رو به رو شد.
ایسنا نوشت: این سیاست همینطور سبب شد قسمتی از واردات برنج، تحت ضوابط تحویل الزامی به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیه بندی انجام شود؛ وضعیتی که به قول فعالین حوزه، بازار را از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا دور کرد.
تبعات ارز ترجیحی بر بازار
اختصاص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج در نهایت دو پیامد اصلی داشت. یکی کاهش رقابت و ایجاد رانت ساختاری و دیگر اینکه، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می کردند، در عمل با الزام های دولتی همچون سهمیه بندی و تحویل کالا به دولت مواجه بودند و به سبب نرخ تثبیت شده ارز، امکان رقابت حقیقی میان تأمین کنندگان وجود نداشت.
واگرایی قیمتها در بازار مصرف
فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ حقیقی بازار، در کنار محدودیت های وارداتی، باعث عدم تعادل در قیمت گذاری و تداوم نوسان در بازار برنج وارداتی و به تبع آن، بازار برنج ایرانی شد.
حذف ارز ترجیحی و شروع دوره ی جدید در واردات برنج
در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. به این ترتیب، برنج از لیست کالاهای یارانه ای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار گرفت. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت و گو با ایسنا، این تصمیم را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف می کند و می گوید: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی می توانست زودتر، بطورمثال از شروع آذر سال قبل همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود.
او تاکید می کند که آثار مثبت این تصمیم منوط به رویکرد سیاست گذار و تعیین تکلیف چالش های موجود است: تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست منوط به تعیین تکلیف معوقات ارزی بالاتر از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعه ای از الزامات در عرصه سیاست گذاری، قیمت گذاری و سازوکارهای واردات است.
بازگشت رقابت به بازار؛ الزامات اجرای صحیح سیاست جدید
خاکی اولین شرط موفقیت در اجرای سیاست جدید را شناور بودن قیمت ارز در تالار مبادلات می داند و می گوید: قیمت ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بدین سبب امکان قیمت گذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمت گذاری کالاهای غیر یارانه ای منع کرده است.
رفع الزام تحویل کالا به دولت
قبل از این واردکنندگان موظف بودند بخش عمده ای از برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی دهند. با حذف ارز ترجیحی، این الزام به قول خاکی «فاقد توجیه منطقی» است و باید کنار گذاشته شود تا واردکننده بتواند کالا را برمبنای قیمت تمام شده و چارچوب قانونی عرضه نماید.
خاکی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای مرزی، باعث می شود سهمیه بندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.
تأثیرات احتمالی بر بازار و قیمت مصرف کننده
به باور انجمن واردکنندگان، حذف محدودیت ها و اعمال سازوکار آزاد به شکل همزمان، می تواند به افزایش رقابت، بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود.
خاکی اشاره کرد: با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه باعث می شود تأمین کنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به سود مصرف کننده تمام خواهد شد. حتی می توان انتظار داشت قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار پایین تر بیاید.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی درباره ی افزایش قیمت برنج خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار در قیمت برنج صورت گرفت و در انتقال یارانه از شروع زنجیره که به واردکنندگان پرداخت می شد اصلاح ساختار صورت پذیرفت تا یارانه در آخر زنجیره به مصرف کننده پرداخت گردد و بدین سبب ارز ترجیحی آن از شروع آذرماه حذف شد.
وی اضافه کرد: طبیعی است قیمت در بازار معاملات افزایش پیدا کند اما مقرر است – برای سه دهک هم انجام شده – تا بر اساس گفته وزیر کار ما به التفاوت افزایش قیمت برنج پرداخت گردد. در ایام آتی برای دهک های دیگر نیز ما به التفاوت حذف نرخ ترجیحی در چارچوب کالا برگ پرداخت خواهد شد.