روزنامه کیهان ادامه روش شکست خورده دولت سیزدهم برای نان را پیشنهاد نمود

به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین روزنامه کیهان نوشت: برخی مسؤلان در بدترین زمان ممکن و صرفا تحت الشعاع آنهایی که نمی خواهند راهکارهای جایگزین را به کار ببرند؛ کشور را گرفتار بحران کرده اند. دولت، تحت الشعاع مشاوره به اصطلاح اقتصاددان هایی که برخی آنها را مشکوک و مرموز می دانند و برخی آنها را عامل دشمن؛ کشور را در زنجیره ای از بحران ها قرار داده و بدنبال ادامه سیاستهای اقتصادی شوک درمانی است. متاسفانه بخشی از افراد مؤثر در مجلس هم با این سیاستها همراه شده اند.
آن طور که سخنگوی دولت گفته، اصلاح قیمت نان قطعی است و با سپردن آن به کار گروهی با مدیریت عبدالناصر همتی، بنظر می رسد دولت بدنبال آزادسازی قیمت نان است که می تواند فاجعه به بار بیاورد؛ بدین سبب دلسوزان کشور باید جلوی آنرا بگیرند.
آزادسازی های قبلی در چارچوب حذف ارز ترجیحی که در بدترین زمان ممکن رخداده، تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی به جا گذاشته و در حالی که دشمن بدنبال ایجاد آشوب در کشور و سوءاستفاده های تروریستی است، اما عده ای در دولت، همچنان بر ادامه سیاستهای بحران ساز اصرار دارند.
قیمت همه اقلام اساسی دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده و این در حالیست که هنوز ذخایر مرغ و روغن و… با نهاده تأمین شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار وجود دارد و هنوز تولیداتی با ارز ۱۱۲ تومان به بالا، کاملا فراگیر نشده است.
دهه میلادی جاری، دوره گذار جهان از نظمی به نظم دیگر است و بحران هایی را از خارج به کشور، تحمیل می کند. بنابراین، در این شرایط اصرار بر انجام جراحی های سنگین و ناگهانی همچون حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نان، همراهی با دشمن است.
یک دستور سؤال برانگیز
در جهت اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که مدتی پیش توسط دولت چهاردهم اجرائی و اجرائی شده است؛ بنظر می رسد طبق دستوری از طرف مسعود پزشکیان رئیس دولت دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان هم به عنوان یکی از حساس ترین بخش های اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است. در حقیقت، صحبت از آزادسازی قیمت نان است! بنابر برخی گزارش ها، دستور رئیس جمهور، تحت الشعاع مشاوره های چند نفر روی داده که نهادهای امنیتی باید روی آنها بیش از حالت عادی، حساس باشند.
بنابر گزارش های رسمی و غیر رسمی، برخی مسؤلان عمدتا دولتی، بدنبال طرح ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و موضوعات در رابطه با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید هستند.
حذف ارز ترجیحی آرد به مفهوم افزایش فوری هزینه تولید نان است. این افزایش مستقیماً به قیمت نان مصرفی منتقل می شود. با توجه به این که نان، برعکس خیلی از کالاهای اساسی دیگر، جزو اقلامی است که مصرف کنندگان خرد و کم درآمد توانایی کاهش مصرف آنرا ندارند (به دلیل وابستگی کالری پایه)، این امر نهایتا منجر به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد شد.
مالیات یا یارانه؟!
دولت با افزایش نرخ ارز، مالیات پنهان سنگینی از جیب مردم بر می دارد و قدرت خرید مردم را می کاهد و از سویی با محاسبه ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مدعی پرداخت یارانه سنگین نان و… به مردم است! این در حالیست که دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن خود، قیمت نان را بدون پرداخت یارانه، حداقل سه برابر کرده و در مقابل تنها ۴۵ درصد روی حقوق کارگرانی گذاشته که از ۱۳۹۷ به بعد- به جز ۱۴۰۱- همواره حقوقشان کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوه بر تبعات اجتماعی سنگین، تورم نقطه به نقطه دیماه را به ۶۰ درصد و در خوراکی ها به ۹۰ درصد رساند و حالا صحبت از آزادسازی قیمت نان است؛ کالایی که مرز گرسنگی و حداقل مواد غذایی مورد نیاز است.
در حالیکه دولت سیزدهم با سامانه آرد و نان، مصرف و قاچاق این کالاها را به شدت کاهش داده بود؛ دولت چهاردهم، صرفا بدنبال راهکارهای قیمتی، آن هم بشکلی کاملا بحران ساز است.
یاسر باقری؛ پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با برآوردی صریح اخطار می دهد: «۲۹۰ هزار میلیارد تومان را اگر به هشتاد میلیون نفر بدهید، به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان در ماه می رسد که می شود نفری سه نان در ماه. اگر قیمت هر قرص نان با گندم ۵۰ هزار تومانی و هزینه های دستمزد و انرژی نانوایان به ۱۰۰ هزار تومان (برای نان های حجیم یا سنگک با کیفیت) برسد، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی عملا در کمتر از چهار روز تبخیر می شود.»
هشدار درباره ی وقوع یک فاجعه
قابل اشاره است که تمام تصمیمات در رابطه با زنجیره نان از خرید تضمینی گندم تا شیوه پرداخت یارانه با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به کارگروه ماده ۱۳ آئین نامه امنیت غذایی منتقل شده است. این کارگروه به شکل منظم در بانک مرکزی و با مدیریت عبدالناصر همتی تشکیل می شود.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی که بازگرداندن او به دولت، دهن کجی به مجلس و ضد ادعای وفاق دولت چهاردهم بود؛ در چارچوب مدیریت کارگروه ماده ۱۳ آئین نامه امنیت غذایی، مسئول تعیین تکلیف مسایل در رابطه با زنجیره نان شده است.
همتی، سابقه جهش نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تورم های سنگین در دوره های مدیریتی خودرا در کارنامه دارد و سپردن بحث نان به او، کشور را در آستانه یک فاجعه قرار داده است. بدین سبب دلسوزان کشور باید جلوی آنرا بگیرند.
او تحت تاثیر مشاوران خطرناکی است که خودرا اقتصاددان جا زده و با زمینه سازی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، جرقه اعتراضات دی ماه را زدند و با توجیه سیاستهای شوک درمانی، براحتی از کشته شدن مردم و تجربه میدان تین آنمن در چین به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر آزادسازی قیمتها سخن می گویند.
پیش از این، تصمیمات در رابطه با زنجیره نان در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گرفته می شد. برخی گزارش ها حاکیست که دلیل سپردن آزادسازی قیمت نان به همتی این بود که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و… مسئولیت و تبعات اجرای آنرا برعهده نگرفتند!
نان کالای بی جایگزین
قابل اشاره است که عاجزانه از سران قوا، نهادهای امنیتی، قضائی، مراجع تقلید، ائمه جمعه، استادان دانشگاه و همه دلسوزان کشور در هر موقعیتی که هستند، باید خواست که ترمز اقدامات خسارت بار دولت را بکشند. اثر آزادسازی قیمت نان در این شرایط، از حمله آمریکا می تواند بسیار خطرناک تر باشد. متاسفانه عده ای که از نظر اغلب کارشناسان دلسوز کشور، دیگر نمی توان عنوان «مشکوک» بر آنها نهاد؛ بلکه آشکارا «عامل دشمن» هستند؛ مشاوره هایی خسارت بار به رئیس دولت و بعضاً رئیس مجلس می دهند.
این عده مدام یارانه های پنهان را در چشم رئیس دولت و مسؤلان بزرگ می کنند اما مالیات سنگینی که با افزایش قیمت دلار از مردم گرفته می شود و قدرت خرید آنها را می کاهد از مقامات کشور پنهان می کنند و درنتیجه، خسارات سنگین اجتماعی به بار می آورند.
آزادسازی قیمت نان به نام انتقال یارانه به انتهای زنجیره، در «تئوری» و روی کاغذ، جایگزین مناسبی برای یارانه های پنهان است، اما در «عمل»؛ بسیار اقدام خطرناکی است و کشور را در «شرایط فعلی» گرفتار «بحران» می کند.
یک خطر بزرگ!
باید توجه داشت که دولت دهم، زمانی اصلاحات یارانه ای را انجام داد که کشور در وضعیت خطیر فعلی نبود و آن زمان، تجربه جدیدی بود اما مردم هم اکنون از نظر روانی و شرایط زندگی، در وضعیت تکرار آن تجربه نیستند. ضمن این که یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، ۴۵ دلار بود و یارانه
یک میلیون تومانی حالا، حدود شش دلار (با دلار حدود ۱۶۰ هزار تومانی) ارزش دارد.
نان، کالایی بی جایگزین برای بخش زیادی از جامعه و پایه غذایی همه مردم ایران است. حتی افزایش سه چهار برابری قیمت آن بدون پرداخت یارانه در دولت فعلی، بیشتر از قدرت خرید مردم بوده است. با توجه به این که یارانه کالابرگی اختصاص یافته ناشی از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی به هیچ عنوان قدرت خرید مردم را جبران نکرده، آزادسازی قیمت نان، عملا باعث ایجاد گرسنگی و قحطی مصنوعی می شود.
تاثیر بر تولید هم یکی دیگر از عوامل متاثر از اجرای آزادسازی قیمت نان است؛ باآنکه هدف، اصلاح تخصیص منابع است اما افزایش ناگهانی هزینه های تولید می تواند منجر به تعطیلی نانوایی ها شود.
راهکار؛ استفاده از سامانه آرد و نان
همینطور پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به سبب عدم تناسب با الگوی مصرف حقیقی خانوارها، شامل تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش های شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یا عدم کفایت جبران می شود. اگر رویکرد اصلاحی بر انتقال و هدفمندسازی یارانه هم متمرکز باشد؛ امکان آن در وضعیت خطیر فعلی، وجود ندارد.
حذف ارز ترجیحی در بخش نان، به سبب ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند نگاهی بسیار دقیق است.
البته میتوان بدون حذف ارز ترجیحی روش هایی را به کار برد که هم در مصرف آرد و گندم صرفه جویی شود و هم جلوی قاچاق را بگیرد؛ روشی که در دولت سیزدهم به کار گرفته شد و نسبتاً موفق بود و با رفع ایرادات، می تواند باردیگر به کار گرفته شود.
به اجمال، ضمن اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، ۴۵ دلار بود و یارانه یک میلیون تومانی حالا، حدود شش دلار (با دلار حدود ۱۶۰ هزار تومانی) ارزش دارد. راهکار؛ استفاده از سامانه آرد و نان همچنین پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به جهت عدم تناسب با الگوی مصرف حقیقی خانوارها، شامل تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش های شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یا عدم کفایت جبران می شود. البته میتوان بدون حذف ارز ترجیحی روش هایی را به کار برد که هم در مصرف آرد و گندم صرفه جویی شود و هم جلوی قاچاق را بگیرد؛ روشی که در دولت سیزدهم به کار گرفته شد و نسبتاً موفق بود و با رفع ایرادات، می تواند دوباره به کار گرفته شود.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *