به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، گندم به عنوان اصلی ترین محصول راهبردی بخش کشاورزی و ستون امنیت غذایی کشور، هر ساله نقشی تعیین کننده در سیاستگذاری های اقتصادی و معیشتی ایفا می کند. خودکفایی در تولید این محصول، همیشه یکی از اهداف کلان دولت ها بوده، اما در عمل، تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران به یکی از چالش های مزمن این بخش تبدیل گشته است.
در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بارها سبب نارضایتی گندمکاران شده است؛ موضوعی که به قول کنشگران این حوزه، نه تنها انگیزه تولید را می کاهد، بلکه برنامه ریزی برای کشت سال بعد را نیز با اختلال جدی مواجه می کند. گندمکاران اعتقاد دارند زمانیکه هزینه نهاده ها، دستمزد، حمل و نقل و سایر عوامل تولید با شتابی بالا افزایش خواهد یافت، تثبیت یا تعیین دیرهنگام قیمت خرید تضمینی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
در این راستا، بنیاد ملی گندمکاران امسال بر ضرورت بازبینی جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تاکید دارد. به قول این بنیاد، محاسبات انجام شده بر مبنای شاخص هایی نظیر هزینه واقعی تولید بعلاوه سود متعارف، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و همین طور قیمت جهانی گندم نشان میدهد قیمت واقعی این محصول نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد.
در این راستا، عطالله هاشمی در گفتگویی با اشاره به برگزاری جلسات گوناگون کمیسیون ها بعد از اصلاح نرخ ارز اظهار نمود: در تمامی جلساتی که بعد از اصلاح نرخ ارز انجام شد و همین طور در جلسه شورا، توافقی بر سر قیمت گندم حاصل نشد و ما نسبت به نرخ های پیشنهادی اعتراض داشتیم.
وی ادامه داد: بر مبنای شاخص نخست، یعنی هزینه تولید بعلاوه سود متعارف، قیمت هر کیلوگرم گندم حدود ۵۲ هزار تومان برآورد شد. شاخص دوم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ به این معنا که کشاورز باید چه میزان گندم تحویل دهد تا بتواند نهاده مورد نیاز خویش را تامین کند که بر طبق این شاخص نیز قیمت گندم حدود ۵۳ هزار تومان محاسبه شد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به شاخص سوم اظهار داشت: بر اساس قیمت محصول مشابه وارداتی، در شرایط فعلی قیمت هر تن گندم در مبادی جهانی حدود ۳۵۰ دلار است. با عنایت به این که نرخ واقعی ارز اکنون بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان است، نه ارقام پایین تری که بعضاً مطرح می شود، قیمت گندم وارداتی برای کشور به حدود ۵۸ هزار تومان در هر کیلوگرم می رسد.
ایسنا نوشت: هاشمی تاکید کرد: اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از داخل کشور خریداری کند، ناچار است این محصول را با دلار واقعی وارد کند که هزینه ای بمراتب بالاتر از خرید داخلی خواهد داشت.
به نقل از ایشان، جمع بندی بررسی های انجام شده بر مبنای سه تا چهار شاخص قیمتی که در جلسات کمیسیون ها بعد از اصلاح نرخ ارز و همین طور نشست های اخیر در مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته، نشان میدهد حداقل متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد.
رضا کریمی، مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگویی که در میز اقتصاد برگزار شد، با تشریح روند بازبینی قیمت گندم اظهار نمود: بعد از آنکه دستور رئیس دولت برای بازبینی قیمتها صادر شد، هزینه هایی که قبل از آن با نرخ های قدیمی محاسبه شده بود، مجدداً بر مبنای قیمت های جدید مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ادامه این دستور، وزیر جهاد کشاورزی نیز حدود چهار روز بعد دستور لازم را صادر کردند و بلا فاصله کمیته کارشناسی تشکیل شد. بعد از آن، موضوع در شورای قیمت گذاری و همین طور کمیته اصلی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی با اشاره به اینکه برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع حدود ۴۵ هزار تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این عدد حاصل محاسبه مجموعه هزینه های تولید با قیمت های جدید است، اما این محاسبات هنوز غائی نیست و باید در شورای قیمت گذاری با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بررسی، اصلاح و بر روی جزئیات ریالی آن کار شود.
مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اکنون محاسبات وزارت جهاد کشاورزی در شورا در مرحله خام قرار دارد و تصمیم غائی بعد از اعمال نظر همه اعضا و انجام اصلاحات لازم اتخاذ خواهد شد.
او در آخر با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید داخلی اظهار داشت: ما به عنوان حامیان بخش تولید اعتقاد داریم هرچقدر امکان پشتیبانی از تولید داخلی وجود داشته باشد، دولت باید از آن استفاده کند؛ چون که در صورت حمایت مؤثر از تولید داخل، احتیاجی به واردات گندم نخواهیم داشت.