به گزارش ربات کشاورز، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ستاد هماهنگی امنیت غذایی به ماهیت فرابخشی مبحث امنیت غذایی اشاره و بر ضرورت همکاری سایر بخش های وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید ویژه ای کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا حسن وحید در دومین جلسه کمیته زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری ستاد هماهنگی امنیت غذایی که با حضور معاونان و مدیران کل سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد بر ضرورت رویکرد چندجانبه در بحث امنیت غذایی تاکید کرد.
سرپرست سازمان منابع طبیعی ضمن اشاره به ارتباط مستقیم حفاظت پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی و امنیت زیستی، بر تقویت این مؤلفه حیاتی در تمامی بخش ها تاکید و به جایگاه خطیر این مورد در سند چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه های هفتم و سازمانی اشاره نمود.
وی همینطور بر ماهیت فرابخشی مبحث امنیت غذایی اشاره و بر ضرورت همکاری و همراهی سایر بخش های وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی در رابطه با این حوزه تاکید ویژه ای کرد.
امنیت غذایی، یک رویکرد دانش بنیان
در ادامه این جلسه حمید نوری – مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک با مروری بر تاریخچه امنیت غذایی در جهان و ایران و ارتباط این سند با سایر قوانین و اسناد بین المللی، بر اهمیت روز افزون این مورد و پیشبینی افزایش جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ اشاره و بر لزوم بازبینی جدی در نگاههای تأمین امنیت غذایی تاکید کرد.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی ضمن معرفی چند رویکرد جهانی موفق در حوزه امنیت غذایی، به چهار محور اصلی شامل حصول اطمینان از عرضه و مصرف غذایی سالم، ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب آور، حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و تأمین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی اشاره نمود.
نوری در ادامه هفت استراتژی اصلی برای تحقق امنیت غذایی در ایران که در صورت اجرای همزمان می توانند به بهبود امنیت غذایی در کشور کمک شایانی کنند شامل حمایت و سرمایه گذاری، توسعه محصولات جایگزین، توانمندسازی بهره برداران، ایجاد ذخایر استراتژیک، تحولات ساختاری و نهادی و توسعه تحقیقات و تکنولوژی های جدید را شرح داد.
وی با تاکید بر اهمیت دانش بنیان بودن سند امنیت غذایی، به این نکته مهم اشاره نمود که امنیت غذایی بعنوان زیربنای سایر امنیت ها، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
نوری در قسمت دیگری از سخنان خود، به تشریح چالش های پیش روی امنیت غذایی در ایران و عرضه راهکارهای مبتنی بر سند امنیت غذایی پرداخت.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک در خاتمه، به راهکارهای اجرایی سند امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اشاره نمود که همچون مهم ترین آنها میتوان به اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه جنگل کاری، افزایش پوشش گیاهی، افزایش سطح زیر کشت و مدیریت کانون های بحران اشاره نمود.
مشارکت مردم؛ کلید حل معضل امنیت غذایی
ترحم بهزاد – مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی – در ادامه این نشست تخصصی، بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین امنیت غذایی از راه مدیریت پایدار مراتع تاکید کرد.
بهزاد، مراتع و جنگلها را بستر حیاتی برای تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاههای ذیربط برای اجرایی شدن سند امنیت غذایی در این عرصه اشاره نمود.
وی ضمن اشاره به چالش ها و موانع موجود در قسمت مرتع برای اجرایی شدن این سند، بر اهداف کلیدی آن همچون توانمندسازی و بهبود معیشت بهره برداران مرتع و جوامع محلی تصریح کرد.
به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، این توانمندسازی در جهت اعمال مدیریت صحیح چرا و افزایش بهره وری از مراتع بشدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بهزاد همینطور به وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی همچون افزایش تولید علوفه، افزایش تولید آب و ذخیره آن در آب های زیرزمینی، حفظ خاک و کاهش فرسایش آبی اشاره نمود.
مدیرکل دفتر امور مراتع همینطور ضمن اشاره به لزوم استفاده از سایر پتانسیل های موجود در زمینه های مرتعی اظهار نمود: واگذاری کارهای اجرایی به جامعه بهره بردار برپایه بند ب ماده ۲۹ قانون و حمایت مالی، فنی و تسهیلاتی دولت از آنها، می تواند منجر به ایجاد معیشت پایدار برای بهره برداران بر مبنای ظرفیتهای موجود شود.
وی در ادامه به بعضی از معضلات موجود همچون ناهماهنگی و هدفمند نبودن حمایت ها در سه بخش مرتع، دام و علوفه همینطور کم توجهی به ارزش های زیست محیطی و اکولوژیکی مراتع اشاره نمود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی کشور، بهزاد در انتها از دیگر معضلات موجود را ضعف دانش مرتعداران در زمینه های فنی، مهارتی و مدیریتی، عدم آشنایی بهره برداران به سایر پتانسیل های مراتع، ضعف قوانین و حمایت های قضایی در مورد پرونده های تخلفات اجاره مرتع و کمبود شدید نیروهای متخصص مرتع در ستاد و استان ها عنوان نمود.
منبع: agrobot.ir