ربات کشاورز: بر طبق قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حداکثر تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز برمبنای آن بتواند برای کشت سال زراعی آینده تصمیم گیری کند که متاسفانه بسبب اختلاف نظر اعضاء شورا هنوز به جمع بندی درباب تعیین نرخ گندم به عنوان شاخصه تعیین کننده قیمت نرسیدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، برپایه قانون حداکثر تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی تعیین و اعلام گردد تا کشاورزان بتوانند برای تولید و کشت سال زراعی آینده برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از مهلت قانونی و آغاز کشت گندم در استانهای سردسیر خبری از اعلام نرخ نیست که این امر منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان شده است.
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی همچون گندم با انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبرو شده است، هرچند مسئولان وزارت جهاد و اعضای شورای قیمت گذاری دلایلی برای تأخیر همچون درگیری مسایل جنگ و برهم خوردن برنامه ریزی ها را عنوان می کنند، اما نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون این مورد را توجیه پذیر نمی دانند و باور دارند که این مساله هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود.
در همین جهت پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با تاخیر در اعلام نرخ گندم به وزیر جهاد گوشزد نمود و اظهار داشت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم همین هفته مشخص نشود، وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد. حالا که در آخر شهریور هستیم، کشاورزان باید سطح زیر کشت و الگوی کشت خویش را مشخص کنند، اما نبود قیمت گذاری قطعی این برنامه ریزی را مختل کرده است. دولت باید هرچه سریع تر این مساله را تعیین تکلیف کند.
البته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هیات دولت درباره ی قیمت گذاری خرید تضمینی گندم اظهار داشت: قسمت خرید تضمینی گندم ظرف یک تا دو هفته بعد اعلام خواهد شد.
نوری قزلجه ضمن اعلام نکردن قیمتی برای نرخ گندم تضمینی، اضافه کرد: در عدد نرخ تضمینی گندم اختلاف وجود دارد و برای همین تابحال به نتیجه نرسیدیم.
قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه این هفته شورا تعیین می شود
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی اظهار داشت: هفته گذشته نخستین جلسه شورای قیمت گذاری برگزار گردید، اما اعلام نظر کارشناسی تشکل های غیر دولتی، بنیاد ملی گندمکاران، اتاق اصناف کشاورزی، اتحادیه تعاونی های روستایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ۲ نفر کشاورز خبره و مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد با شاخص هزینه تولید و سود متعارف تولیدکننده به نرخ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدیم و در جلسات کارشناسی و شورا عنوان کردیم، اما طبق روال با مقاومت و عکس العمل جواب غیرمنطقی سازمان برنامه و وزارت امور اقتصاد و دارایی رسیدیم.
به گفته ی ایشان، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بدون هیچ نوع دلیلی در صدد تضعیف بخش کشاورزی هستند، درحالیکه اعلام کردیم با هریک از آنالیزهای مشترک ما و مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم، درصورت اشکال عنوان کنید تا اصلاح گردد، درحالیکه هیچ یک را نتوانستند اشکال بگیرند و تنها روی کاغذ عملکرد گندم در هر هکتار را ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو درنظر گرفته بودند، درحالیکه باتوجه به شرایط بارندگی و فقر غذایی خاک های کشور حداکثر در هر هکتار ۴ هزار و ۲۰۰ کیلو برداشت داشتیم.
هاشمی اضافه کرد: وقتی مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عملکرد تولید را ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو محاسبه می کنند، عملاً تعیین کنندگان امنیت غذایی را گرفتار چالش می کنند چونکه این رقم تولید کاملا رقم رویایی و مدینه فاضله برای بخش کشاورزی است که نمی توان به آن رسید، حتی در سطح دنیا هم کشورهای عرضه کننده گندم در بازارهای جهانی چنان راندمان متوسطی ندارند.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با اعلان اینکه این هفته جلسه دوم شورا برگزار می شود، اضافه کرد: با این وضعیت امیدوار نیستم که به نتیجه برسیم چونکه متوسط ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در سطح کشور دور از ذهن است، ازاین رو اگر سازمان برنامه و بودجه این گرایش داشته باشند هیچگاه به نتیجه نخواهیم رسید و ناگریز به پیشنهاد رای گیری هستیم، هرچند خواهان مسالمت در تعیین نرخ بودیم.
وی اضافه کرد: در شورای قیمت گذاری، با وجود اقتدار بخش خصوصی در تعداد آرا و تصمیم گیری دارد، اما به دلیل عدم تنش میان بخش دولتی و خصوصی بدنبال مصالحه هستیم، البته این بدان معنا نیست که از حقوق کشاورزان کوتاه می آییم، حال اگر در جلسه بعدی هم اصرار بر مواضع خود داشته باشند، در نهایت پیشنهاد رای گیری می دهیم.
به قول هاشمی، این هفته بشرط تشکیل جلسه شورا اعلام قیمت خواهیم کرد چونکه تاخیر در اعلام نرخ بلاتکلیفی کشاورز و کشت محصولات آب بر را بدنبال خواهد داشت که این مورد به ضرر کشور است که به دلیل بی اعتمادی کشاورز اتفاق می افتد.
اهداف برنامه هفتم با بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محقق نمی شود
در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: مطابق قانون معیارهایی داریم که برمبنای آن قیمت را مشخص می نماییم که باید مورد تایید تمامی اعضای شورا قرار بگیرد چونکه اطلاعات از استانها گرفته می شود و مرکز پژوهش های اقتصادی قیمت آب، کود و دیگر نهاده ها از دستگاه و وزارت خانه های مختلف می گیرد و در نهایت برمبنای فاکتورها به جمع بندی می رسند.
به گفته ی ایشان، نگاه دستگاه های سازمان برنامه و رودجه که می خواهند منابع مالی تأمین کنند با نگاه کارشناسی سنخیتی ندارد. به عنوان مثال برپایه اعلام مرکز آمار متوسط عملکرد گندم در هرهکتار ۳۰۰۰ و ۷۰۰ کیلو بوده است، درحالیکه در قیمت گذاری ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو درنظر گرفتند.
ایمانی اضافه کرد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا بدنبال آن بود که نگاه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را به دیگر اعضا نزدیک کند، اما متاسفانه فاصله زیاد است و سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد در جلسات تنها روی کاغذ اعداد را بالا و پایین می کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: از کمیسیون کشاورزی مجلس انتظار داریم که بر اجرای درست قانون اصرار کنند و تنها تشکل ها حرفشان را بیان می کنند و کار دیگری از دستشان بر نمی آید، قابل ذکر است اختلاف نظر قیمت اعضای سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با دیگر اعضا ۶ تا ۷ هزارتومان است که این رقم منطقی نیست
به گفته ی ایشان، برای دستیافتن به عملکرد ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در هکتار باید الزامات لازم اجرا شود که متاسفانه عدم تخصیص اعتبارات لازم باعث شده تا الگوی کشت اجرا نشود و تنها روی کاغذ باشد چونکه کشاورز اقتصاد و معیشت خویش را لحاظ می کند.
این مقام مسئول با اعلان اینکه پرداخت یارانه گندم از جیب کشاورز ظلم آشکار است، اظهار داشت: با وجود افزایش ۳۵ درصدی قیمت آب بها، برق، افزایش ۳ برابری سموم، ۴۰ تا ۴۵ درصدی تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی نرخ گندم را تنها ۱۷ درصد زیاد کردند که این امر بدان معناست که کشاورز بدهکار بانک می شود و نمی تواند تسهیلات بانکی را پرداخت کند و در نهایت سند به مزایده گذاشته می شود یا به ضامن فشار آورده می شود.
ایمانی اضافه کرد: در شروع سال زراعی هیچ حمایتی از گندمکار برای خرید نهاده نمی شود تا کشاورز با خرید نهاده و کسر آن از بهای محصول در زمان تحویل صورت گیرد با انجام کشت بموقع علاوه بر تأمین معیشت کشاورز، تولید ملی به اهداف خود برسد، در غیراین صورت با بخشنامه بدون پشتوانه اجرایی به هدف نمی رسیم.
وی اظهار داشت: در برنامه هفتم باید به خوداتکایی ۹۰ درصدی در ۵ محصول اساسی برسیم، ازاین رو برای دستیافتن به این اهداف باید مشوق و یارانه داده شود، در غیراین صورت امکان اجرای برنامه وجود ندارد.
باتوجه به اهمیت خودکفایی گندم به جهت گره خوردن با سفره خانوار انتظار می رود که نرخ مناسب و منطقی کشاورز و مردم تعیین و ابلاغ شود با ترغیب به کشت محصولات اساسی، خودکفایی و پایداری تولید محقق شود.
منبع: agrobot.ir