به گزارش ربات کشاورز برخورداری آحاد جامعه از بیمه های درمانی مناسب، یکی از مهم ترین اموری است که در هر کشوری بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. محققان کشور این مورد را با نگاهی به تجمیع بیمه های سلامت بررسی نموده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در نظام بیمه سلامت ایران چندین صندوق بیمه بدون وجود مقررات کافی برای انتقال و یا توزیع مجدد یارانه متقابل بـین آنها وجود دارد که این پراکندگی امکان دارد منجر به عدم تجمیع ریسـک و جمع آوری منابع،، حـذف امکـان خریـد استراتژیک سازمان های بیمه و کاهش قدرت چانه زنی آنها شود. علاوه بـر ایـن، فقـدان اطلاعات سبب ایجـاد برخـی از مشکلات می شود، ازجمله همپوشانی بیمه شده ها و عدم پوشش برخی مردم که درنهایت ناکارآمدی در سیستم های بیمـه درمانی و حفاظت مالی کم در مقابل هزینه های مراقبت های بهداشتی برای بیمه شده به دنبال دارد.
به قول متخصصان، بیمه های درمان در طول چند دهه گذشـته همـواره شاهد جابه جایی های گسترده سازمانی بوده و تنها دوران باثبات و بی چالش بخش درمان کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴ بـوده که بیمه ها در اختیار وزارت کار بوده اند. در آن سال با یک رایزنی بیمه های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تـا سـال ۱۳۸۳ که بیمه ها مجدداً از وزارت بهداشت منتقل شد، همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده ایم. ولی درکل با توجه بـه برخـی مسائل، تجمیع بیمه ها در کشور ما دور از دسترس شده است، هرچند گهگاه بحث انتقال مجدد بیمه ها به وزارت بهداشت هم مطرح گردیده است.
در ارتباط با این موضوع، محققانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی هایی را انجام داده اند که در آن به چالش ها و افق های پیش روی تجمیع بیمه های سلامت پرداخته شده است.
به بیان این محققان، «بحث تجمیع بیمه ها در ایران به اسناد بالادستی نظام سلامت برمی گردد که به صورت صریح یا ضمنی به این مساله اشاره کرده اند. بند هفتم سیاست های کلی سلامت به انجام تولیت (سیاست گذاری و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مدیریت منـابع از راه نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تدارک خدمات توسط بخش دولتی، خصوصی و عمومی اشاره شده است. در بند نهم همین سند هم به توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها و ایجاد بازار رقابتی برای عرضه خدمات بیمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه هم بـه همگـانی و اجبـاری شـدن بیمه پایه سلامت و اجازه به دولت برای ادغام بخش درمانی صندوق های بیمه و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران اشـاره دارد».
سولماز عظیم زاده، محقق قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران و گروه مدیریت خـدمات بهداشـتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکارانش در این خصوص می گویند: «برای تجمیع بیمه ها تحقق پیش نیازهایی لزوم دارد که می توان آنها را به صورت زیر برشمرد. ۱) یکسان کردن حق بیمه یـا سـهم مشـارکت صندوق های درمان و ۲) یکســان کردن منابــع بیمه ها؛ توضیــح بیشــتر آنکــه منابـــع بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی، جـــزو منابـــع عمومـــی محســوب می شوند و ماده ۱۱ قانون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی به این مساله اشاره دارد».
این محققان در ادامه به عرضه پیشنهادهایی در جهت حرکت به سمت تجمیع بیمه ها و نه انتقال به وزارت بهداشت، به شرح زیر پرداخته اند: «حفظ ساختار بیمه ای چندتکه موجود با ایجاد یکپارچگی و ادغام در سیاست های سازمان های مختلـف، تعیـین نـرخ حـق بیمـه و میـزان مشارکت یکسان برای سازمان های مختلف و تعیین بسته های خدمتی یکسان برای بیمه شده ها، کاهش تقسیم بندی با ادغام صندوق های خیریه منحصربه فرد با هم و ایجاد ۲ تا ۳ صندوق بزرگ بیمه زیر نظر سازمان های موجـود».
به قول عظیم زاده و همکارانش که نتایج بررسی های خویش را طی نامه ای به سردبیر نشریه «پایش» اعلام نموده اند، «بـا این کار، ناعدالتی موجود در میان سازمان های بیمه ای بزرگ تر و کوچک تر از بین می رود و تاثیر سوء آنها در بازار سلامت هم کاهش یافته و امکان اتحاد و افزایش قدرت چانه زنی آنها افزایش می یابد. درنهایت هم ایجاد یک نظام چندلایه که در دو حوزه سلامت و تأمین آتیه تأمین اجتماعی همبستگی ایجاد کند و همینطور یک نهـاد وضع کننده مقـررات ذیـل ساختاری که همه ذی نفعان در آن باشند، یعنی چیزی مثل بانک مرکزی و شعب بانک ها می تواند در این خصوص مفید واقع شود».
گفتنی است نشریه «پایش» توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی منتشر می شود. این نشریه در چارچوب دوماهنامه و به زبان فارسی منتشر می شود و دربرگیرنده مقالات در رابطه با شاخه های مختلف علوم بهداشتی است.