به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، از آغاز آغاز پرداخت مطالبات گندم کاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جدید به حساب گندم کارانی که محصول خویش را تا ۱۶ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختی های کشور به ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
تسنیم نوشت: سهم گندم کاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت تسویه مطالبات تا سقف ۲۷، ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است. سهم گندم کاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد پرداخت علی الحساب به میزان ۲۰، ۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
در مرحله بعدی پرداختی ها و تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، تنها با فاصله ۴ روز، با واریز ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جدید به حساب کشاورزانی که محصول خویش را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختی های کشور به ۶۲.۳ همت افزوده شد.
سهم گندم کاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت دریافت ۵۷ درصد از مطالبات به میزان ۲۷، ۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
ضمن این که سهم گندم کاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، دریافت ۴۴ درصد از مطالبات به میزان ۲۰، ۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
شتاب پرداخت ها زیر سایه کسری منابع
واریز ۱۲.۲ همت در بازه کوتاه ۴ روزه نسبت به مرحله قبل (۹.۱ همت)، نشان دهنده رشد ۳۴.۱ درصدی در شتاب دهی به پرداخت های مرحله ای جدید است که از تقویت منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی حکایت دارد.
حجم کل مطالبات تسویه شده گندم کاران از آغاز سال تا ۲۰ خرداد نسبت به بازه منتهی به ۱۶ خرداد، ۲۴.۴ درصد افزایش پیدا کرده و از مرز ۶۲ همت عبور کرده است.
تحلیل داده ها نشان داده است مبنای پرداختی به گندم کاران بازه اول (تحویل بهاره تا ۱۵ اردیبهشت) در گزارش ۲۰ خرداد معادل ۵۷ درصد مطالبات (به نرخ ۲۷ هزار تومان) ثبت شده، در حالیکه در گزارش ۱۶ خرداد سقف پرداخت تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود.
علت این مساله هم کسری بودجه ایجاد شده در منابع این بخش است. در ابتدا قرار بود کل بودجه گندم صرف خرید تضمینی گندم از گندم کاران شود اما در ماه های ابتدائی امسال ۳ میلیون تن گندم با قیمت ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کشور شد که از همان منابع تامین شد.
این موضوع سبب کسری در پرداختی به گندم کاران داخل کشور شده و سبب شده تا هم اکنون قسمتی از رقم بعنوان علی الحساب به حساب آنها واریز شود حال آن که رقم مصوب خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
پایداری امنیت غذایی از مسیر نقدینه سازی مطالبات استراتژیک
البته باید تأکید شود که با وجود کسری منابع و همینطور هزینه بالاتر خرید تضمینی گندم داخلی نسبت به واردات گندم، سرعت بخشیدن به تامین و واریز بدون واسطه وجوه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان، ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ انگیزه تولید در قسمت محصولات استراتژیک است.
زنجیره تامین گندم بعنوان محور اصلی امنیت غذایی کشور، بشدت به سرعت گردش نقدینگی در فصل برداشت وابسته است.
هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر فشار معیشتی بر جامعه روستایی، می تواند به نشت گندم بسمت خوراک دام یا قاچاق مرزی منجر شود؛ به این دلیل، جهش ۳۴ درصدی در واریزهای مرحله ای جدید، فراتر از یک اقدام حمایتی، قدمی راهبردی در جهت پایداری خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات در شرایط تحریم های اقتصادی شمرده می شود.