به گزارش ربات کشاورز، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری لایحه بودجه ۱۴۰۲ به این نتیجه رسید که به علت عملکرد صفر بودجه این حوزه عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در قسمت پژوهش، فناوری و نوآوری نشان داده است در جهت مصارف تعیین شده ذیل بند در ارتباط با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و ابلاغ اعتبار معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومانی به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش تنها ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است. برخی صدمه های شناسایی شده در راه تحقق اهداف حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر اعتبارات بودجه ای عبارتند از: * قوی نبودن ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نحوی که درآمدهای پیشبینی شده محقق نشده و حتی در مواردی مقادیر وصول شده هم تخصیص نمی یابد. (ناظر بر عملکرد صفر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با مبحث اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان که مجدداً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار شده است؛ عملکرد تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاهی به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری؛ عملکرد ضعیف شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیش بینی اعتبارات پژوهشی و اجرای حکم ۴۰ درصدی اعتبارات پژوهشی آنها ذیل تبصره ۹.) پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس: با این یافته ها و نتایج، پیشنهادهایی برپایه احکام اصلی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ناظر بر شفاف سازی اعتبارات این حوزه با ابقای احکامی ازجمله بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، ایجاد ردیف اختصاصی درآمد و هزینه در راه اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان (بند «ن» تبصره ۶) و همینطور تقویت فعالیتهای مبتنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از راه تقویت پشتوانه اعتباری ضمانتنامه های فناوری (تبصره ۱۸) عرضه شده است. هرچند باید خاطرنشان ساخت در حالیکه برخی احکام اهداف درستی را دنبال می کنند اما در حقیقت اجرای خوبی ندارند. ازاین رو تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها بعنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی و تکلیف دستگاه ها به عرضه گزارش برای نهادهای مسئول ازجمله دیوان محاسبات کشور از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بررس عملکرد بعضی از مهم ترین احکام در رابطه با پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره ۶ بند «ص»: اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش با وصول درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات گزارش عملکرد و وضعیت تحقق: – آیین نامه بند «ص» به شماره /۸۰۷۳۶ ت ۵۹۹۶۲ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ و البته با بیشتر از چهار ماه تأخیر ابلاغ گردید. – لیست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند برپایه مصوبه شماره /۱۳۳۲۹۱ ت ۶۰۳۳۴ ه- هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ و با حدود ۶ ماه تأخیر ابلاغ گردیده است. هرچند در رابطه با لیست مواد خام و نیمه خام تعدد آرا و نظرات وجود دارد و بخش خصوصی اعتقاد دارد باید ملاحظات مترتب مواد مختلف در نظر گرفته شود. برای مثال بعضی از مواد که محصول نهایی هستند ازجمله فراورده های پارافین یا روغن تصفیه دوم مجدداً جز این فهرست لحاظ شده اند و یا اعمال عوارض بر فراورده هایی نظیر قیر که بازار داخل با اشباع و مازاد آن مواجه می باشد باعث رکود صادرات و ضعف حضور در بازارهای خارجی خواهد شد. – برپایه قانون «الحاق یک جز به بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» ابلاغی آبان سال ۱۴۰۱ به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ مرجع به نرخ ETS و آثار و نتایج آن، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. با عنایت به افزایش نرخ ارز ETS از سال قبل تاکنون، بازگشت حقوق گمرکی پایه از ۱ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ از یکسو آثار و تبعات تورمی و رکودی به دنبال دارد؛ اما ازسوییدیگر برای تقویت ساخت داخل در صنایعی که توانمندی آن در کشور وجود دارد ضروری می باشد. ازاین رو در نظر گرفتن آثار و نتایج دوسویه این سیاست باید متناسب با رشته فعالیتهای صنعتی و توانمندی های داخلی در تصمیمگیری ها لحاظ شود. – برپایه گزارش دیوان محاسبات میزان تحقق درآمدها از ردیف عوارض صادراتی مواد خام و کالا حدود ۱۴ درصد (برابر با ۲۷۹ میلیارد تومان از ۲ هزار میلیارد تومان)، ردیف صادرات مواد خام و محصولات معدنی به صورت بسیار ناچیز (۵۰ میلیون تومان از هزار میلیارد تومان) و معادل با صفر درصد و از ردیف حقوق ورودی ماشین آلات نزدیک به ۳۴ درصد (حدود ۲۸ همت از ۸۲ همت) تحقق یافت و به طورکلی درمجموع سه نوع درآمد ذکر شده، حدود ۳۴ درصد از درآمدهای این حکم در هشت ماهه اول سال وصول شده است. – در جهت مصارف تعیین شده ذیل این بند تنها اعتباری معادل ۱، ۹۰۰ میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش ابلاغ گردیده و از این مقدار هم ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص نهایی یافته است. میزان اعتبار ابلاغ گردیده حدود ۶ درصد درآمدهای واصل شده است و بدتر این که میزان تخصیص نهایی حدود صفر درصد است و عملاً اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است. مهمترین احکام در رابطه با پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جدول زیر مهم ترین احکام پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در رابطه با پژوهش، فناوری و نوآوری و نقاط قوت و ضعف آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: تبصره / حکم تبصره ۶/ «ن» مبحث اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش با وصول درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام و حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات وضعیت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار تبصره (۶ ص) نقاط قوت / ضعف قوت: خلاصه سازی متن حکم و حذف مصادیق برنامه ای از متن حکم ضعف: * تعدد آرا و نظرات در رابطه با لیست مواد خام و نیمه خام و در نظر نگرفتن ملاحظات مترتب بر هر ماده که سبب شده بعضی از مواد که محصول نهایی هستند هم جز این فهرست لحاظ شوند. * عدم ثبات در تصمیمات و تغییر نرخ حقوق گمرکی ماشین آلات از ۴ به ۱ درصد (در قانون بودجه سال ۱۴۰۱) و برعکس (در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) و ضرورت در نظر گرفتن نتایج تورمی در کنار اثرات حمایتی از ساخت داخل در صنایع توانمند * عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش محصولات مشمول مالیات و عوارض از محل درآمد حاصله * عدم در نظر گرفتن منابع درآمدی جدید (همچون درآمد حاصل از تعرفه برق تجدیدپذیر وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان) و مصارف تعریف شده ذیل آن قانون در جهت اجرای قانون. * نبود ضمانت اجرا در هزینه کرد اعتبارات وصول شده در زمینه فناوری برپایه آنچه گزارش های دیوان محاسبات نشان داده است. تبصره / حکم ۱۶ مبحث تسهیلات تکلیفی: در سقف ۲ میلیون میلیاردریال از محل سپرده های قرضالحسنه و بخشی از سپرده های جاری به مواد مندرج در قوانین مصوب مجلس ازجمله قانون پشتیبانی از خانواده، قانون ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و … قانون جهش تولید دانش بنیان وضعیت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ تبصره ۱۶ «ب» نقاط قوت / ضعف – جدول پیشنهاد حذف / اصلاح و الحاق برخی احکام اصلی در رابطه با پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حکم / بند ۶/ «ن»: اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهاد تصحیح کلی به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درجه تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مندرج در تصویب نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ ت ۶۰۳۳۴ ه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ هیئت وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، مالیات بر درآمد مبحث بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را جهت
اجرای مفاد ماده ۱۹ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸، ۱۱۰۵۲۰ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید. در اجرای تصویبنامه مذکور آن دسته از موادی که تولید محصولات داخلی با استفاده از آنها برپایه معیار درصد عمق ساخت داخل وفق مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی جز ۳ بند «الف» ماده ۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» از توجیه اقتصادی، فنی و فناورانه لازم برخوردار نبوده و یا مازاد بر نیاز داخلی باشند، به هدف ارزآوری و حفظ بازارهای صادراتی مشمول مالیات و عوارض نخواهند بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران لیست مواد معدنی و خام و نیمه خام و آن دسته از قطعات و ماشین آلات را که برپایه ملاحظات این حکم معاف از پرداخت مالیات و عوارض باشند، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. شرکتهای تولیدی مشمول مالیات مبحث این بند، در صورت سرمایه گذاری در طرح های فناورانه برای تکمیل زنجیره ارزش تا محصول نهایی، با تأیید دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، از اعتبار مالیاتی بهره مند می شوند. علل توجیهی ۱. لزوم بروزرسانی و بازبینی دستورالعمل های موجود در زمینه مواد خام و نیمه خام و لحاظ کردن برخی ملاحظات مرتبط. ۲. لزوم انتخاب نرخ حقوق گمرکی با عنایت به اثرات آن بر پشتیبانی از ساخت داخل در صنایع دارای توانمندی در مقابل آثار تورمی و رکود. ۳. لزوم توسعه زنجیره ارزش محصولات مشمول عوارض و مالیات از محل دریافت عوارض و مالیات های مبحث این حکم ۴. لزوم ایجاد یک ردیف اختصاصی برای واریز بخشی از درآمد به آن جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به این علت که با وجود وصول حدود ۳۵ درصد از درآمدهای پیشبینی شده ذیل بند مشابه این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تحقق حدود ۲۸.۵ همت از ۸۵ همت)، به دلیل واریز شدن درآمدها به ردیف های عمومی گمرک و سازمان امور مالیاتی، اعتباری در جهت تحقق قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری تخصیص نیافت. بررسی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سنوات گذشته به صورت کلی نشان داده است اعتبارات برنامه ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کافی نیستند. ضمن این که این اشکال ها در حالی است که ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیشبینی شده تحقق نمی یابد بلکه در مواردی مقادیر وصول شده هم تخصیص نمی یابد.