ربات کشاورز: جهت گیری های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور و مشخص نبودن اولویت های فناورانه از با اهمیت ترین لطمه های لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه می باشد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش های تحلیل لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، موضوع فناوری و نوآوری را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است برخی مواد در رابطه با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه باید اصلاح گردد. موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها خصوصاً در عرصه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور» ذیل ماده ۲۰ سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم در عرصه علم، پژوهش و فناوری و نوآوری کشور مد نظر قرار گرفته است. اتخاذ سیاستهای مناسب در نیل به این اهداف کلان، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این عرصه به لحاظ عملکردی است. • هم اکنون سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP) حدود ۰.۲۵ درصد است. این در شرایطی است که برمبنای سند نقشه جامع علمی کشور، سهم ۲ درصدی دولت در دستیابی به این شاخص تا آخر سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. • هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دولت در قالب احکام مرتبط نشان میدهد میزان اعتبار و تامین مالی انجام شده در امتداد اجرای قانون مذکور، فاصله معناداری با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد (تنها حدود ۱۰ درصد آن محقق می شود) و احیانا بخش بزرگی از دستگاه های مشمول این بند قانونی در ارائه نیاز یا تامین مالی آن مشارکت ندارند. دراین میان از حیث میزان اعتبارات اختصاص یافته از جانب سازمان برنامه و بودجه نیز بطور خوشبینانه تنها ۵۰ درصد آن هزینه و پرداخت می شود. • هرچند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است اما امتیاز ایران در تحقق این شاخص تغییری نکرده است که این امر نیز می تواند به دلیل افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در امتداد بهبود شاخص مذکور. • سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات محصولات متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی کشور نیز در ضمن این سال ها رو به افزایش است اما بخش عمده آن مربوط به محصولات با فناوری های متوسط است. بطوریکه سهم صادرات محصولات پیشرفته به کل صادرات صنعتی حدود ۰.۵ درصد و سهم صادرات محصولات با فناوری های متوسط از کل صادرات صنعتی حدود ۳۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ بوده است. • با وجود ظرفیتهای دانش بنیانی در حوزه هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و همین طور حوزه های زیستی و دارویی، به طور معمول برنامه های توسعه ای مشخصی در این رابطه از سمت دولت ارائه نمی شود و عمده فعالیت ها درون دستگاهی و بدون هیچ چشم انداز واحد و مشخصی از سمت دولت در حوزه تکنولوژی های جدید و اولویتدار است. خیلی از برنامه ها و راهبردهای تقویت تجاری سازی که در برنامه های پیشین توسعه و برخی قوانین مرتبط دنبال شده است، به طور معمول بر طرف عرضه فناوری یعنی پشتیبانی از تحقیقات و سوق دادن اعتبارات دولت به سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده نگاری، میانجی گری و اتصال صنعت به شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها بسیار ناچیز است. از طرفی، حمایت و اعطای اعتبارات پژوهشی دولتی نیز نتوانسته است به اندازه کافی به لحاظ توزیع و به لحاظ عملکرد و خروجی، مؤثر واقع شود. حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم اختصاص اعتبارات مبتنی بر عملکرد، بخشی نگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای فاکتورهای ارزیابی خروجی محور بجای ورودی محور، فقدان حضور نهادهای واسط و به هم رسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیرهدفمند اعتبارات پژوهشی و فناوری و کارهای موازی و پراکنده همچون دلیلهای عدم ارتقا و اثربخشی نظام پژوهش و فناوری کشور است. بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری در این بخش کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری از نظر نقاط قوت و ضعف آن تحلیل شده است. نقاط قوت درباره ی احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور: • پشتیبانی از طرف عرضه فناوری با استفاده از رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب بخشنامه ارزش گذاری و پذیرش دارایی های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی). • توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راهکار را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخص ها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رییس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهت گیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است). • توجه به هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور. نقاط ضعف درباره ی احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور: • جهت گیری های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور • مشخص نبودن اولویت های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه های فقط بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، سفارش ای و غیربرنامه ای در مورد استفاده و بهره برداری از ظرفیتهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان • نبود چارچوب های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد • ارجاع به اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود باتوجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازبینی دارد. • پرداخت به پارک های علم و فناوری در احکام بصورت سفارش ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک ها خصوصاً در استانها • حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استانهای کشور • نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاهها در استفاده از جانب عرضه • خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و پشتیبانی از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری همچون هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب وکارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان • عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه بوسیله ابزارهای اجرائی و عملیاتی • عدم توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم های بین المللی جدید و کلان روندهای فناوری در حوزه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری های زیستی، ریزفناوری و فناوری های ارتباطات و اطلاعات همچون هوش مصنوعی مطرح نشده است. جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت در رابطه با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری شماره ماده نظر موافق / مخالف فصل ۱ ماده ۶ بند «ب»، جزء ۱ موافق متن لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و نهادهای توسعه ای، برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد: نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی و همین طور نهادهای توسعه ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید. اظهارنظر کارشناسی این حکم با عنایت به این که می توانداز یکسو امکان توزیع هدفمند اعتبارات ذیل تبصره های ۱۶ و ۱۸ قوانین بودجه سنواتی با موضوع تسهیلات اشتغالزایی و تولید را فراهم سازد و از طرفی ارزیابی عملکرد بر طبق فاکتورهای کمی تولید شده ذیل این حکم نیز امکانپذیر می شود، ظرفیت مناسبی دارد. فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث» موافق به شرط اصلاح متن لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی صورت می گیرد که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد کم شود و در آخر برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کم شده باشد. پیشنهاد اصلاحی اصلاح حکم بوسیله الحاق تبصره ذیل بند «ث»: سناریو ۱: الحاق تبصره: معافیت ها و اعتبارات مالیاتی مندرج در قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و پشتیبانی از تجاری سازی اختراعات و فناوری ها مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ از دامنه شمول این حکم مستثنی هستند. سناریو ۲: حذف عبارت «اعتبار مالیاتی» از تبصره فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ» موافق به شرط اصلاح متن لایحه بمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها:
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام نماید. پیشنهاد اصلاحی اصلاح حکم:
بمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها:
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس منطبق بر لیست اقلام راهبردی و خلأهای موجود اعلامی به شورای راهبری فناوری های دانشبنیان وفق بند «الف» ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام نماید. فصل ۲۰ ماده ۹۳ جدول شماره ۲۱ موافق به شرط اصلاح متن لایحه در اجرای بند بیستم سیاست های کلی برنامه و بمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی پیشنهاد اصلاحی تکمیل جدول از نظر فاکتور های فناوری با لحاظ کردن فاکتورهای مهمی از جمله: ۱. شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی (هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی) (R&D/GDP)/ آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد ۲. نسبت هزینه کرد بخش کسب وکار (خصوصی) در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی / آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۱ به میزان ۰.۳ درصد به گزارش مرکز آمار و ۰.۱ درصد به گزارش یونسکو ۳. نسبت اختراعات منتشره در پایگاه های بین المللی معتبر به مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی / آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۰ به میزان ۰.۲۵ درصد ۴. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی / آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد ۵. سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته (دانش بنیان) به کل صادرات صنعتی / آخرین وضع موجود در این شاخص طبق گزارش یونیدو تا ۱۴۰۱ به میزان ۰.۵ درصد ۶. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیر نفتی / آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۱ به میزان ۲۶ درصد ۷. سهم صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی کشور / آخرین وضع موجود در این شاخص تا ۱۴۰۰ به میزان ۱ درصد فصل ۲۰ ماده ۹۴ موافق به شرط اصلاح متن لایحه بمنظور ارتقای راندمان و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش، نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتین علوم و بهداشت و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) هزینه شود. بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه بعد از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتین علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. پیشنهاد اصلاحی تصحیح بند:
بمنظور جهت دهی کارهای پژوهشی و فناورانه کشور به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای راندمان و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و توسعه فناوری: نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتین علوم و بهداشت و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) هزینه شود. بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه بعد از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتین علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۹۴ – تبصره – متن لایحه تبصره- وزارتین علوم و بهداشت مجازند تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خودرا برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو ۲۰ درصد بالاترین ورودی های رشته های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استاد محور برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح ها و پروژه های در رابطه با نیازهای کشور بر طبق اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند. پیشنهاد اصلاحی جایگزین تبصره پیشنهادی دولت:
تبصره ۱: دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری موظفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خودرا به دوره های پسادکتری «کابردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضا محور بر طبق اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند. فصل ۲۰ ماده ۹۷ موافق به شرط اصلاح متن لایحه وزارتین علوم و بهداشت موظفند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در حوزه علوم و فناوری و ارتقا شتاب علمی، فاکتورهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و بخشنامه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع، و بخشنامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را بر طبق رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح کنند. پیشنهاد اصلاحی حذف بحث پارک های علم و فناوری از این بند:
وزارتین علوم و بهداشت موظفند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در حوزه علوم و فناوری و ارتقا شتاب علمی، فاکتورهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و بخشنامه ها و پژوهشگاه ها مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع، و بخشنامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را بر طبق رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح کنند. فصل ۲۰ ماده ۹۹ موافق به شرط اصلاح متن لایحه با هدف ارتقای راندمان و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر طبق فاکتور های مورد توافق در موافقتنامه متبادله میان سازمان، هر یک از وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با فاکتور های مورد اشاره برعهده رییس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است. پیشنهاد اصلاحی تصحیح و تکمیل حکم:
با هدف ارتقای راندمان و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری:
سازمان برنامه و بودجه مکلف است نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با درنظر گرفتن شاخص هایی شامل تعداد و حجم قراردادهای همکاری با شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه ها و تعداد قراردادهای انتقال و فروش فناوری، تعداد اختراعات ثبت شده بین المللی و تجاری شده، تعداد و میزان فروش محصولات دانش بنیان مورد تأیید، میزان افزایش راندمان راندمان انرژی و میزان کاهش مصرف آب مصرفی با تأیید سازمان های ذیربط، طراحی و مستقر کنند. تبصره- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد و همین طور اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بر طبق فاکتور های موضوع این بند و سایر فاکتور های مورد توافق در موافقتنامه متبادله میان سازمان، هر یک از دستگاه های مرتبط و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با فاکتور های مورد اشاره بر عهده سازمان است. ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است. فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جز «ب» موافق به شرط اصلاح متن لایحه بمنظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همین طور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. بخشنامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تدوین و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا آخر سال اول برنامه، به تصویب هیئت وزیران می رسد. پیشنهاد اصلاحی بمنظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنایع حمل نقل همچون هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. همین طور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. بخشنامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تدوین و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا آخر سال اول برنامه، به تصویب هیئت وزیران می رسد. پیشنهادات الحاقی مرکز پژوهش های مجلس برای حوزه پژوهش و فناوری محل الحاق: ذیل ماده ۶۶ «ت» الحاقی ۱: در امتداد پشتیبانی از توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار»: ۱. مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چارچوب ها و ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و همین طور آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. ۲. بمنظور ارتقا دانش و همین طور سواد هوش مصنوعی در بین دانش آموزان و دانشجویان، وزاتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: – تدوین سرفصل ها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای مختلف آن منطبق با سطح فهم دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی – به کاربردن ابزارهای هوشمند بمنظور ارزیابی تحصیلی دانش آموزان – تدوین محتوا و برگزاری دوره های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی – پشتیبانی از اجرای طرح ها و پروژه های میان رشته ای بمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای هوش مصنوعی در سایر حوزه ها – فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی محل الحاق: ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۱: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا آخر سال اول اجرای برنامه برمبنای آینده نگاری کلان روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم راستا با لیست اقلام راهبردی و زنجیره تامین مورد نیاز دستگاه های اجرائی وفق بند «الف» ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، طرح های کلان ملی و تقسیم کار ملی بر آن اساس اقدام نماید. الحاقی ۲: وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در راستای رشد و توسعه پارک های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، فاکتورهای متناسب با کارکرد انواع پارک های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک های علم و فناوری را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. الحاقی ۳: با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکت های خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه های مشمول بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را صادر کند. تبصره: وزارت علوم مکلف است بخشنامه اجرائی استقرار این شرکتها در دانشگاه را ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. محل الحاق: ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۱: در امتداد اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان اختصاص اعتبارات، یک درصد اعتبارات اختصاص یافته هزینه ای به استثنای فصول ۱ و ۶ مشمول هر دستگاه و یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکت های دولتی را کسر و به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز نماید تا بوسیله انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک ها و پردیس های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت های تحقیقاتی در رابطه با دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) ثبت می شود، هزینه کنند. تبصره: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را بطور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همین طور مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. الحاقی ۲: بمنظور تقویت تجاری سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است: ۱. سرمایه بذری مورد نیاز شرکت های زایشی منشعب از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هسته های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک ها و پردیس های دانش و فناوری، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از درخواست متقاضیان فراهم آورد. تبصره: بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ۲. از محل سهم اعتبارات خود در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به پشتیبانی از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی جهت صدور ضمانتنامه فناوری و همین طور پوشش خطر استفاده از محصولات دانش بنیان اقدام نماید. ۳. بمنظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانت نامه های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات در رابطه با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق های صادرکننده ضمانتنامه با بانک ها، گسترش نمایندگی صندوق های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانتنامه های اتکایی به پشتوانه صندوق های ضمانت دولتی، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و بعد از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید.