به گزارش ربات کشاورز به نقل از خبر آنلاین، بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر، هم زمان با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، وارد مرحله ای تازه از سیاستگذاری شده است؛ مرحله ای که دولت تلاش دارد با توسعه زنجیره های تولید و تامین، هوشمندسازی نظارت، اصلاح ساختار بازرسی بازار و پرداخت کالا برگ، از یک سو تولید را پایدار نگه دارد و از طرف دیگر قدرت خرید مصرف کنندگان را حفظ کند. در همین جهت، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با ایسنا، جزییات این سیاستها و آثار آن بر بازار را تشریح نمود.
ساختار نظارت بر بازار متمرکز می شود
اکبر فتحی، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت و گو با ایسنا، از تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور آگاهی داد و اظهار نمود: در عرصه نظارت، موضوعی عنوان شده که با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارتخانه های مختلف و اتاق اصناف ساماندهی گردد. در همین جهت، پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارایه شده که بر مبنای آن، ساختار نظارت در سطح استانها ساماندهی شود؛ بگونه ای که استانداران به عنوان رییس کارگروه نظارت فعالیت کنند و دستگاه های مسئول همچون ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر تشکیلات مرتبط وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضاء این کارگروه باشند.
فتحی افزود: بر طبق این پیشنهاد، دبیری کارگروه نیز بر عهده ادارات کل تعزیرات حکومتی خواهد بود تا با بوجودآوردن یک سازماندهی منسجم در سطح استان و استفاده از ظرفیت و توان نیروهای تمامی دستگاه های عضو، نظارت بر بازار به شکل هماهنگ صورت گیرد. هدف از این طرح، تمرکز کارهای نظارتی در یک مجموعه واحد است تا بجای انجام نظارت های پراکنده توسط دستگاه های مختلف، همه اقدامات نظارتی به شکل متمرکز و هماهنگ صورت گیرد. کلیات این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسیده و برای اجرا، بزودی ابلاغ خواهد گردید.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همینطور ضمن اشاره به لزوم توسعه زنجیره های تولید در بخش کشاورزی، اظهار نمود: یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی و بطور کلی بخش های اقتصادی، انجام تولید به شکل مستقل، در واحدهای کوچک و با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اقتصادی است؛ موضوعی که سبب کاهش راندمان این واحدها، افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش توان مقاومت آنها در مقابل تکانه های اقتصادی می شود. بر همین اساس، یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل زنجیره های تولید است. این مورد در واحدهای تولیدی مرغداری از چند سال قبل شروع شده و اکنون حدود ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب همین زنجیره ها صورت می گیرد.
وی با اعلان اینکه دو نوع زنجیره تولید شامل زنجیره مالکیتی و زنجیره مشارکتی وجود دارد، اظهار داشت: در مواردی که یک سرمایه گذار توان مالی لازم را داشته باشد، می تواند زنجیره مالکیتی را ایجاد نماید که طبیعتاً از کارآمدی ضروری جهت رفع مشکلات برخوردار است؛ اما در شرایطی که چنین توانی وجود نداشته باشد، فعالین این بخش می توانند با مشارکت و قرار گرفتن در کنار یکدیگر، زنجیره تولید را تشکیل دهند. در این زنجیره، تمامی حلقه های تولید از تامین نهاده، کارخانه خوراک دام، واحدهای پرورش، واحدهای جوجه کشی و حتی شبکه عرضه و بازار در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا با بوجودآوردن یک زنجیره منسجم، راندمان افزایش یابد، قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا کند و تاب آوری واحدهای تولیدی در مقابل مشکلات اقتصادی بیشتر شود. اقداماتی دراین خصوص از گذشته شروع شده، اما تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی در قالب این زنجیره ها فعالیت کنند.
الگویی که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت محصولات دنبال می کند چیست؟
فتحی اظهار نمود: کشاورزی قراردادی نیز در همین جهت و در حقیقت نوعی زنجیره تامین و توزیع کالا بحساب می آید. در این شیوه، یک واحد تولیدی فعالیت می کند و یک مجموعه پشتیبان، هم از فرایند تولید حمایت می کند و هم مسئولیت عرضه محصولات تولیدشده به بازار را بر عهده می گیرد. اجرای این الگو سبب کاهش فاصله میان تولید و مصرف می شود و فاصله قیمتی موجود را که معمولاً بواسطه حضور واسطه ها ایجاد می شود، کم می کند. در این شیوه، مجموعه پشتیبان نقش واسطه را بر عهده می گیرد؛ بگونه ای که هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرف کننده، کالا را با قیمت مناسب تری دریافت کند. توسعه زنجیره های تولید، یکی از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زیربخش های کشاورزی است و به شکل جدی دنبال می شود.
هرچه استفاده از سیستم های هوشمند بیشتر شود، شفافیت نیز در فرآیندهای تولید، تامین و توزیع نهادینه خواهد شد. هر اندازه کارها از آغاز زنجیره تا انتهای آن شفاف و قابل رصد باشد، امکان بروز تخلف نیز به همان میزان کاهش پیدا می کند.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد: مدیریت هوشمند زنجیره تامین نیز در همین جهت از طرف مجموعه فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی درحال پیگیری است و این اقدامات حتی در عرصه تامین نهاده های وارداتی از راه بنادر نیز شروع شده است. اکنون با بهره گیری از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بگونه ای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شده اند، چه میزان از محموله ها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفته اند. این سامانه درحال تکمیل است تا فرایند حمل کالا از زمان بارگیری کامیون ها تا رسیدن به انبارها و واحدهای تولیدی نیز به شکل کامل رصد شود. با نهائی شدن این فرایند، امکان رصد کامل بازار فراهم خواهد شد. این اقدام علاوه بر پیشگیری از بروز تخلفات، امکان دسترسی به آمار دقیق در عرصه تامین نیازهای تولید را فراهم می آورد و بر همین مبنا میتوان برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتری برای بخش تولید انجام داد.
انحصارزدایی یا قدرت در دست واحدهای تولیدی بزرگ ؟
وی در جواب این پرسش که آیا امکان رصد لحظه ای نیز از راه این سامانه وجود دارد، اظهار داشت: بله، این امکان ایجاد خواهد شد. حال این توانایی در عرصه بنادر فراهم شده و درحال تکمیل است تا به سطح واحدهای تولیدی نیز برسد.
فتحی همینطور در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای تولیدی کوچک نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت یا این سازوکار فقط در اختیار شرکتهای بزرگ قرار می گیرد، اظهار نمود: مبحث زنجیره های تولید و سامانه نظارت هوشمند دو مقوله متفاوت هستند. زنجیره های تولید اتفاقا با هدف پشتیبانی از واحدهای کوچک شکل می گیرند و تلاش می شود این واحدها تحت پوشش زنجیره قرار گیرند که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تامین مواد اولیه و سایر نیازهای آنها تسهیل شود. البته تحقق این هدف نیازمند فرهنگ سازی است. آزادسازی نرخ ارز نیز تا حدود زیادی لزوم حرکت به سوی ایجاد زنجیره های تامین را آشکار کرده است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره ی سامانه نظارت هوشمند نیز اظهار داشت: این سامانه میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوتی قائل نمی گردد. هر کالایی که از بندر بارگیری شود، صرف نظر از این که مقصد آن یک واحد تولیدی کوچک، یک واحد بزرگ یا یکی از زنجیره های تولید باشد، در سامانه ثبت و به شکل لحظه ای قابل رصد خواهد بود و میتوان مسیر انتقال کالا را از مبدأ تا مقصد پایش کرد.
قرار نبوده که میزان کالا برگ ثابت باقی بماند
فتحی در جواب این پرسش که توسعه زنجیره های تامین چه تاثیری بر سفره مردم، کاهش نرخها و تنظیم بازار خواهد داشت، اظهار نمود: قبل از هر چیز باید مبحث فراوانی کالا مورد توجه قرار گیرد. اگر بجای اتکا به قیمت گذاری دستوری، بتوانیم تولید را به شکل مستمر و متناسب با نیاز بازار انجام دهیم و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار نماییم، نرخها نیز به صورت طبیعی متعادل خواهند شد. ایجاد زنجیره های تولید و تامین، به برنامه ریزی بهتر در بخش تولید کمک کرده و هرچه این برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتر باشد، آثار آن در بازار و بر نرخها نیز بیشتر نمایان خواهد شد.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، مهم ترین عامل ایجاد تعادل در بازار است و هر اندازه بتوان عرضه را متناسب با نیاز بازار و حتی بالاتر از میزان تقاضا مدیریت کرد، آثار مطلوب تری بر کنترل و تعدیل نرخها خواهد داشت.
فتحی در جواب این پرسش که با وجود آزادسازی نرخ ارز و رقابتی شدن بازار، چرا نرخها به تعادل نرسیده و چطور میتوان از تولیدکننده حمایت کرد، بدون آنکه بار بالارفتن هزینه ها بر دوش مردم قرار گیرد، اظهار داشت: مبحث کالا برگ باید به درستی تبیین شود. زمانیکه حذف ارزترجیحی به انجام می رسد، دولت این مورد را به حال خود رها نمی کند، بلکه هم زمان با آن، سازوکار کالا برگ را تعریف می کند تا اگر افزایش قیمتی رخ داد، اختلاف قیمت نسبت به گذشته محاسبه و در قالب کالا برگ به مردم پرداخت گردد. البته قرار نبوده است که میزان کالا برگ ثابت باقی بماند. دستور صریح رئیس جمهوری نیز بر این است که این مورد اجرائی شود و هزینه های مازاد جدیدی که به خانوارها تحمیل می شود نیز در محاسبات کالا برگ لحاظ شود.
فتحی درباره ی پشتیبانی از تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: در گذشته نیز به صورتی این حمایت انجام می شد؛ به این معنا که یارانه به تامین کنندگان اختصاص می یافت و در نهایت نهاده ها با قیمت پایین تر به دست تولیدکننده می رسید. با عنایت به شرایطی که بوجود آمد و این که بخشی از این حمایت ها به اهداف مورد نظر به هدف خوردن نکرد، تصمیم بر آن شد که یارانه به انتهای زنجیره و مصرف کننده منتقل شود. در خیلی از کشورهای دنیا نیز همین رویکرد اجرا می شود و هدف، سرکوب نرخها نیست. تولیدکننده با هزینه های حقیقی تولید مواجه می باشد، هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و باید سود متعارفی نیز داشته باشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. هدف اصلی این است که در کنار حفظ انگیزه تولید، مصرف کننده نیز از قدرت خرید کافی برخوردار باشد. اگر سازوکار کالا برگ به شکل پایدار اجرا و متناسب با هزینه های جدید تولید و افزایش قیمت کالاها بروزرسانی شود، هم پشتیبانی از مصرف کننده محقق خواهد گردید و هم نگرانی درباره ی بالارفتن هزینه ها برای مردم کاهش پیدا می کند.
هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطه ها فقط در اختیار تولیدکننده قرار گیرد
فتحی در جواب این پرسش که آیا ایجاد زنجیره های تامین با حذف واسطه ها سبب افزایش سود تولیدکننده خواهد شد، اظهار نمود: تولید و مصرف دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد. هر اقدامی که به سود تولیدکننده باشد، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به سود مصرف کننده نیز خواهد بود. هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطه ها فقط در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. تولیدکننده تنها بدنبال کسب سود متعارف است و هر اندازه بتوان هزینه های تولید را کم کرد، هم به سود تولیدکننده خواهد بود و هم در نهایت محصول با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده خواهد رسید. حذف واسطه ها در حقیقت به مفهوم صرفه جویی در هزینه های تولید است. بخشی از این صرفه جویی به کاهش قیمت تمام شده برای تولیدکننده منجر می شود و در نهایت نیز زمینه عرضه محصول با قیمت پایین تر به مصرف کننده را فراهم می آورد.
وی در جواب این پرسش که با گذشت چند ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آیا نتایج پیش بینی شده محقق شده است، اظهار داشت: هنوز یک سال از اجرای این سیاست نگذشته و حدود پنج ماه از شروع آن سپری شده است. بازار نشانه های مثبتی از خود بروز داده و کم کم انتظاراتی که بخش اقتصادی از اجرای این طرح داشت، درحال تحقق است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در مدیریت بازار، دو رویکرد بیشتر وجود ندارد؛ یا باید بر نرخها تمرکز و برای کالاها قیمت تعیین کرد، یا باید بر تامین و تولید کالا تمرکز داشت تا کالا به میزان کافی تولید شود که نتیجه آن، تعدیل طبیعی نرخها خواهد بود. یکی از مهم ترین اهداف حذف ارز ترجیحی در عرصه اقتصاد نیز همین بود که بجای تمرکز بر کنترل قیمت، بر تامین و تولید کالا تمرکز شود و الان نیز همین سیاست درحال اجراست.
فتحی اشاره کرد: این رویکرد سبب شده که حتی در شرایطی که بعد از حذف ارز ترجیحی، کشور با وضعیت خاصی همچون جنگ نیز رو به رو شد، در زمینه تامین کالا با مشکل قابل توجهی مواجه نشویم.
افزایش نرخها عموما ناشی از بالارفتن هزینه های تولید است و نه گران فروشی
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جواب این پرسش که منشاء گرانی کالاها چیست و چه میزان از آن به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می شود، اظهار نمود: ابتدا باید میان دو مفهوم «گرانی» و «گران فروشی» تفکیک قائل شد، برای اینکه این دو مبحث کاملا متفاوت هستند. زمانیکه از گرانی صحبت می نماییم، منظور بالارفتن هزینه های تولید است. هزینه تولید نیز تحت تأثیر مؤلفه های مختلف قرار دارد. به عنوان نمونه، تولید مرغ تنها به محصول نهائی محدود نمی گردد، بلکه از تامین جوجه یک روزه، نهاده، واکسن، مکمل های مورد نیاز، هزینه های نیروی انسانی، پرورش، کشتار و سایر مراحل تشکیل شده و مجموع این هزینه ها قیمت تمام شده محصول را تعیین می کند.
وی افزود: بخش مهمی از بالارفتن هزینه های تولید به حذف ارز ترجیحی بازمی گردد. بطور مثال، ذرتی که قبل از ۱۰ دی ۱۴۰۴ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می شد و قیمت آن برای دامداران و مرغداران حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حال با ارز ۱۴۷ هزار تومانی وارد می شود و قیمت آن به حدود ۴۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این نهاده در تولید گوشت مرغ مصرف می شود و طبیعتاً افزایش قیمت آن بر هزینه تمام شده محصول اثر می گذارد.
فتحی با تأکید بر تاثیر عوامل مختلف بر قیمت تمام شده، اظهار داشت: در کنار این موضوع، عوامل دیگری نیز بر هزینه های تولید اثرگذار بوده اند. همچون شرایط ناشی از جنگ که علاوه بر نرخ ارز، بر فرایند خرید، تحویل کالا و حمل و نقل نیز تأثیر گذاشته است. تنها در بخش حمل و نقل داخلی، طی حدود سه تا چهار ماه گذشته، هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حمل و نقل در بخش کشاورزی نقش مهمی دارد، برای اینکه هم نهاده ها را به واحدهای تولیدی منتقل می کند و هم محصولات تولیدی را به مراکز عرضه می رساند و افزایش این هزینه ها بطور مستقیم بر قیمت تمام شده اثرگذار می باشد. هزینه های انرژی نیز بر مبنای قانون بودجه افزایش پیدا کرده و در تعدادی موارد بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. همینطور دستمزد نیروی کار به شکل رسمی نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده که این مورد نیز بخشی از هزینه های تولید را تشکیل می دهد. در دوره جنگ، هزینه حمل و نقل بین المللی نیز در تعدادی مقاطع تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که سال قبل یک درصد بود، امسال به ۱۰ درصد رسیده و حقوق گمرکی نیز از یک درصد به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: مجموع این عوامل سبب بالارفتن هزینه های تولید و درنتیجه گرانی شده است. بدین سبب باید بررسی شود که آیا فروشنده کالا را بالاتر از قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف عرضه می کند یا خیر. اگر قیمت فروش بالاتر از هزینه تمام شده و سود متعارف باشد، مصداق گران فروشی است؛ اما بررسی ها نشان میدهد افزایش نرخها عموما ناشی از بالارفتن هزینه های تولید است و نه گران فروشی و بنابراین نیز برای جبران آثار این بالارفتن هزینه ها، اجرای طرح کالا برگ پیش بینی شده است.
فتحی درباره ی علت پیش بینی اجرای طرح کالا برگ هم زمان با حذف ارز ترجیحی، اظهار نمود: اجرای کالا برگ از ابتدا با این پیش بینی انجام شد که حذف ارز ترجیحی سبب بالارفتن هزینه های تولید خواهد شد. بنابراین دولت از همان اول پیش بینی نمود که اختلاف ناشی از این بالارفتن هزینه ها از راه کالا برگ به مصرف کنندگان پرداخت گردد و اگر در ادامه نیز هزینه های جدیدی به وجود آمد، در قالب این طرح جبران شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بدین سبب صرف افزایش نرخها به مفهوم وجود مقصر نیست. البته اگر مشخص شود افزایش قیمت ناشی از احتکار یا گران فروشی بوده است، دستگاه های مسئول باید برخورد قانونی انجام دهند.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: واحدهای بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاه های مسئول به شکل مستمر بازار را رصد و نظارت می کنند و در صورت مشاهده گران فروشی، پرونده های تعزیراتی تشکیل و اقدامات قانونی به انجام می رسد. تا حالا در عرصه کالاهای اساسی گزارش قابل توجهی بر مبنای این که افزایش نرخها ناشی از احتکار سازمان یافته باشد، دریافت نشده است. البته ممکنست در تعدادی نقاط کشور به شکل محدود و پراکنده چنین مواردی رخ دهد، اما گزارشی از احتکار گسترده و برنامه ریزی شده وجود نداشته است.
فتحی اضافه کرد: در شروع اجرای سیاست حذف ارزترجیحی ممکنست برخی رفتارهای مقطعی رخداده باشد، اما با کاهش نسبی و ثبات نرخ ارز در ایام اخیر، انگیزه احتکار نیز کاسته شده است. زمانیکه کالا با قیمت حقیقی تامین می شود، دیگر برای تامین کننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا را نگه دارد و عرضه نکند، برای اینکه باید کالا را به فروش برساند تا منابع مالی حاصل از آنرا باردیگر به خرید و تامین کالا اختصاص دهد. هرچه گردش سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتری نیز برای فعال اقتصادی ایجاد خواهد شد.
تنها در بخش حمل و نقل داخلی، طی سه تا چهارماه گذشته، هزینه های ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هزینه های انرژی نیز ۴۰ تا ۳۰۰درصد رشد داشته است.
ایشان در ادامه با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در دوره جنگ، اظهار نمود: با وجود شرایط جنگی و نگرانی هایی که در کشورهای منطقه درباره ی امنیت غذایی وجود داشت، طی حدود ۴۰ روز گذشته هیچ کمبود قابل توجهی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشد. این مورد تنها ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه گزارشات مردمی و نظرسنجی های انجام شده نیز نشان میدهد بازار با کمبود جدی مواجه نبوده است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هرچند امکان ادامه تامین کالا با ارز ترجیحی وجود نداشت، اما با متنوع شدن منابع تامین ارز همچون استفاده از ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی همچون محصولات غذایی، امکان تامین بهتر کالاهای اساسی برقرار شد و فراوانی کالا در بازار افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل موثر در این روند بود، هرچند اقدامات دیگری نیز همچون اصلاح دستورالعمل های ثبت سفارش، تغییر مبادی وارداتی و استفاده از مرزهای زمینی نیز دراین خصوص نقش داشت. مجموعه برنامه ریزی هایی که طی چهار تا پنج ماه گذشته انجام شد، باعث شد با وجود محدودیت های ناشی از جنگ و مشکلات حمل و نقل دریایی، کشور در تامین کالاهای اساسی با مشکل خاصی مواجه نشود.
از پرداخت مطالبات بخش خصوصی چه خبر؟
فتحی در جواب پرسشی درباره ی ادامه تسهیل فرآیندهای اداری برای بخش خصوصی اظهار داشت: این روند همچنان ادامه دارد و قرار نیست صرفا محدود به شرایط جنگی باشد. سیاست وزارت جهاد کشاورزی برگشت به بروکراسی های گذشته نیست و اصلاحات انجام شده با گرفتن مصوبات لازم از مراجع ذی ربط ادامه خواهد یافت.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان اضافه کرد: یکی از مسایل مهم بخش خصوصی، مطالبات باقیمانده از گذشته است. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت این مطالبات اهمیت زیادی دارد، برای اینکه هر میزان منابع مالی فعالین اقتصادی آزاد شود، به واردات و تامین کالا تبدیل خواهد شد. بخش خصوصی علیرغم این مطالبات، همکاری مناسبی با دولت داشته و چه در دوران جنگ و چه بعد از آن، با تمام توان در تامین کالاهای اساسی مشارکت کرده است.
فتحی اظهار نمود: در گذشته نیز دولت و بانک مرکزی همواره بدهی هایی به واردکنندگان داشتند که کم کم پرداخت می شد، اما در دوره جنگ، به علت این که فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نبودند و معاملات به شکل نقدی انجام می شد، واردکنندگان ناچار شدند با جدیت بیشتری مطالبات خودرا پیگیری کنند. وزارت جهاد کشاورزی نیز این مورد را دنبال کرده و الان روند تعیین تکلیف مطالبات به مرحله مناسبی رسیده است. تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین خصوص مشخص شده و شیوه های پرداخت نیز درحال نهائی شدن است تا واردکنندگان بزودی بتوانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در انتها تصریح کرد: از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، اهمیت اصلی این منابع در آنست که باردیگر به واردات و تامین کالا تبدیل می شوند لذا تعیین تکلیف هرچه سریع تر مطالبات بخش خصوصی برای استمرار تامین کالاهای اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
حالا با سودجستن از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بگونه ای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شده اند، چه میزان از محموله ها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفته اند. به طور مثال، ذرتی که پیش از ۱۰ دی ۱۴۰۴ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شد و قیمت آن برای دامداران و مرغداران حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حال با ارز ۱۴۷ هزار تومانی وارد می شود و قیمت آن به حدود ۴۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که سال قبل یک درصد بود، سال جاری به ۱۰ درصد رسیده و حقوق گمرکی هم از یک درصد به چهار درصد بالا رفته است.